جزئیات مصوبه دولت درباره واردات خودرو با تفکیک حقوق ورودی تا پایان ۱۴۰۵، هدفمندی سیاستها و حمایت از فناوریهای پاک اعلام شد.
معاون وزیر صمت اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات وزیران، حقوق ورودی خودروها با در نظر گرفتن نوع پیشرانه شامل برقی، هیبریدی پلاگین، هیبرید و بنزینی و همچنین حجم موتور، به صورت عددی و شفاف در قالب جدول تا پایان سال ۱۴۰۵ مشخص شده است. این اقدام به منظور شفافیت و نظمبخشی به بازار خودرو انجام شده و برای نخستین بار جزییات چنین حقوق ورودی به شکل دقیق ارائه شده است.
در راستای تصویبنامه جدید دولت درباره واردات خودرو سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، این تصمیم گامی عملی در جهت تنظیم بازار و تعادل عرضه و تقاضا در بخش خودرو ارزیابی شده است. به گفته معاون وزیر صمت، واردات خودرو برای این وزارتخانه سیاستی مقطعی یا صرفاً واکنشی نبوده و به صورت هدفمند و مدیریتشده اجرا میشود تا با اصلاح ساختار بازار، کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت، در کنار تولید داخلی به ارتقاء بازار کمک کند.
افزایش عرضه از طریق واردات، به ویژه در بخش خودروهای با فناوری پیشرفته، تأثیر محسوسی در کنترل نوسانات قیمتی و کاهش رفتارهای سوداگرانه داشته و امکان انتخاب متنوعتری را برای مصرفکنندگان فراهم میکند. براساس اظهارات مقیمی، تجربه ماههای اخیر نیز نشان داده است که فعالتر شدن جریان واردات به ثبات در بازار خودرو کمک میکند.
معاون وزیر صمت توضیح داد که در مصوبه اخیر هیات وزیران، نه تنها حقوق ورودی بر اساس نوع پیشرانه و حجم موتور به طور شفاف مشخص شده، بلکه این شفافیت، خواسته چندین ساله بازار خودرو بوده است. او به اهمیت تفکیک حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی نسبت به سایر انواع اشاره و تاکید کرد که این سیاست، ترجیح فناوریهای نو، خودروهای کممصرف و کمآلاینده را به نمایش میگذارد. حمایت عملی از خودروهای پاک، همراستا با سیاستهای کلان کشور در حوزه محیطزیست و صرفهجویی انرژی اعلام شد.
مقیمی افزود که واردات هدفمند خودروهای برقی و هیبریدی در کنار توسعه تولید داخلی، به انتقال فناوری، ارتقاء استانداردها و افزایش انتظارات جامعه از کیفیت و ایمنی خودروها منجر میشود و این همان محرکی است که صنعت خودرو برای تحول کیفی نیاز دارد.
به گفته معاون وزیر صمت، این تصمیم در امتداد اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو اتخاذ شده است. قانونگذار در این قانون، هم زمان با حمایت از تولید داخلی بر تنظیم هوشمند بازار نیز تاکید دارد و مصوبه اخیر شورای وزیران دقیقا در همین راستا حرکت میکند؛ استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج کشور بدون تحمیل فشار ارزی به داخل کشور.
اثرگذاری این سیاستها در ثبات بازار خودرو نیز مورد توجه قرار گرفته است. به گفته مقیمی، با روشن بودن قواعد بازی تا پایان ۱۴۰۵، زمینه فعالیت دلالان و سوداگران به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و امکان ایجاد نوسان قیمتی بر اساس شایعه توقف واردات یا افزایش ناگهانی تعرفهها از بین خواهد رفت.
در پایان معاون وزیر صمت اظهار امیدواری کرد که اجرای این سازوکار منجر به تعادل در بازار خودرو، پاسخگویی به تقاضای واقعی، حفظ حقوق مصرفکننده و حرکت بازار به سمت ثبات پایدار شود.
