خلاصه: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حذف ارز ترجیحی را تصمیمی ناگزیر دانست و بر اهمیت شفافیت و تداوم حمایتهای یارانهای تأکید کرد.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد حذف ارز ترجیحی به دلیل ناکارآمدی سیستم توزیع کالاهای یارانهای در سالهای گذشته اجتنابناپذیر بود. به گفته وی، نبود نظارت کافی و خلأ در سازوکارهای کنترلی منجر به ایجاد رانت، هدررفت منابع و حتی صادرات مجدد کالاهای یارانهای شده بود.
این نماینده توضیح داد در دورانی که ارز ترجیحی اختصاص داده میشد، ادامه روند پیشین امکانپذیر نبود زیرا واردکنندگان با ارز یارانهای کالا وارد میکردند اما به علت ضعف کنترل در دولت و زنجیره توزیع، همان کالاها را با نرخ آزاد در بازار عرضه میکردند. همچنین یادآور شد در آن زمان نه کوپن کاغذی وجود داشت و نه راهکار دقیقی برای اطمینان از رسیدن کالا با قیمت یارانهای به مصرفکننده نهایی، که موجب ایجاد رانت قابل توجه برای برخی گروهها و ضرر به اقتصاد کشور شده بود.
این عضو کمیسیون بیان کرد دولت در آن مقطع با دو گزینه مواجه بود؛ یا باید روند گذشته را با توزیع هدفمند کالاهای یارانهای توسط کوپن الکترونیکی اصلاح میکرد یا ارز ترجیحی را به طور کامل حذف و واردات را با نرخ آزاد انجام میداد. در روش دوم، دولت موظف شد تفاوت میان نرخ ارز آزاد و ارز ترجیحی را بهصورت یارانه مستقیم به مردم پرداخت کند تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود و همین شیوه انتخاب شد.
نماینده مجلس هدف اجرای این سیاست را کاهش فشار معیشتی خانوارها دانست، به این صورت که دولت با پرداخت یارانه نقدی یا حمایتی بتواند بخشی از افزایش هزینهها را جبران کند. او در پاسخ به نگرانیها درباره آثار تورمی اجرای طرح، تاکید کرد در گذشته نیز بسیاری از این کالاها عملا با قیمت آزاد عرضه میشدند و به دست عموم مردم نمیرسیدند و حذف ارز ترجیحی به تنهایی موجب افزایش محسوس قیمتها در بازار نگردید.
وی خاطرنشان ساخت در برخی برههها علیرغم وفور کالا در کشور، مقدار قابل توجهی از کالاهای وارد شده با ارز دولتی به شکل صادرات مجدد به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان انتقال مییافت. این امر به اتلاف منابع ملی منجر میشد چرا که یارانه مورد نظر برای مصرفکننده ایرانی، عملاً به مصرفکنندگان خارجی تعلق میگرفت.
مطابق اظهارات این عضو کمیسیون، در مقایسه با روش قبلی، مدل فعلی به دلیل انتقال مستقیم یارانه به مصرفکننده، شفافیت بالاتری ایجاد کرده و احتمال انحراف و سوءاستفاده به طور چشمگیری کاهش یافته است.
وی همچنین افزایش شفافیت در تخصیص یارانه را عاملی برای تقویت اعتماد عمومی دانست، مشروط بر این که دولت نسبت به تعهداتش پایبند باقی بماند. دغدغه اصلی مردم، تداوم پرداخت یارانه و پیشبینیپذیر بودن آن است و توقف ناگهانی این حمایتها میتواند به اعتماد مصرفکنندگان آسیب برساند. بنابراین اطمینان از منظم و پایدار بودن پرداختها ضروری قلمداد شده است.
این عضو کمیسیون ثبات و تداوم سیاستهای حمایتی را لازمه موفقیت طرح و حفظ اعتماد جامعه بیان کرد و آن را یکی از اصول اساسی در سیاستگذاری اقتصادی دانست.
