ضرورت هوشمندسازی، ساماندهی موتورسواران و رعایت قوانین از سوی دستگاهها برای کاهش تصادفات و قربانیان رانندگی در تهران مورد تاکید قرار گرفت.
در نشستی که با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران و جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور برگزار شد، بر اهمیت همکاری کامل بیش از ۳۰ دستگاه مرتبط با مدیریت تصادفات تاکید شد. در این جلسه مطرح شد که برخی دستگاهها وظایف قانونی خود را یا به صورت کامل اجرا نمیکنند یا بخشی از آن را ناقص انجام میدهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به لزوم هوشمندسازی برای کاهش تصادفات، اقدامات انجامشده را تشریح کرد که شامل پیگیری نصب و بهروزرسانی دوربینهای ثبت تخلفات درون شهری، رفع نواقص دوربینهای جادهای، اجرای دقیق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اعمال قوانین حوزه حمل و نقل بار و مسافر و همچنین بهبود روشنایی بزرگراهها بود.
جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی کشور نیز هدف اصلی پلیس راهور را کاهش تلفات و مصدومان حوادث رانندگی و تحقق انضباط ترافیکی دانست. وی با اشاره به نقش موثر قوه قضاییه در پیشگیری از تصادفات ذکر کرد که دادگستری با تکیه بر اختیارات خود و با حفظ حقوق عمومی میتواند دستگاههای اجرایی مسئول را به اجرای کامل قوانین ملزم نماید و با خاطیان برخورد قانونی کند.
در ادامه، بر نقش عامل انسانی در بروز تصادفات تاکید شد و توسعه بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر و برخورد قاطع با رانندگی در حالت مستی از سوی معاون اجتماعی دادگستری استان تهران مطالبه گردید. همچنین اعلام شد مطابق ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثهساز شوند باید نمره منفی دریافت کنند و آگاهیرسانی به آنها انجام شود و در صورت تکرار، گواهینامه رانندگی آنها ضبط و باطل میشود.
بر ساماندهی رفت و آمد موتورسواران و الزام به استفاده از کلاه ایمنی نیز تاکید شد، چرا که بخش قابل توجهی از فوتیهای استان و شهر تهران را این گروه تشکیل میدهد. ضرورت آگاهیبخشی و برخورد قانونی با موتورسوارانی که فاقد پلاک، دارای نقص فنی، یا مرتکب رفتارهای خطرناک مانند عبور از روی پیادهروها، حرکت در خلاف جهت مسیر یا استفاده از مسیر ویژه اتوبوس هستند، مورد تاکید قرار گرفت تا از بروز حوادث و افزایش خسارات جانی جلوگیری شود.
