دامنه سیاست حمایتی سوخت یارانهای شناورها و قایقهای مسافری و تفریحی وزارت میراثفرهنگی به دریای خزر نیز گسترش یافت.
بر اساس تصمیم جدید هیأت وزیران، سیاست حمایتی تأمین سوخت یارانهای که پیشتر شامل کشتیها، شناورها و قایقهای دارای مجوز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در خلیج فارس و دریای عمان میشد، اکنون به دریای خزر نیز تعمیم یافته است. این تصمیم امکان بهرهمندی فعالان گردشگری دریایی شمال کشور از مزایای سوخت یارانهای را بدون حذف حمایتهای قبلی فراهم میسازد و مسیر توسعه متوازن گردشگری دریایی در کشور را مهیا میکند.
براساس جزئیات مصوبه، سوخت مورد نیاز کشتیها و شناورهای مسافری و تفریحی با ترکیبی از ۸۰ درصد یارانهای و ۲۰ درصد نرخ آزاد تامین میشود. قایقهای تفریحی بنزینسوز نیز زیر پوشش این حمایت قرار میگیرند. همچنین خدمات سوخترسانی به کشتیها (بانکرینگ) بر مبنای نرخ خرید از پالایشگاهها تعیین خواهد شد.
مسئولیت تأیید عملکرد و پیمایش ناوگان دریایی بر عهده وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گرفته است. اطلاعات تردد شناورها نیز از طریق تجهیزات موقعیتیاب به سامانه «سدف» ارسال میشود تا تأمین سهمیه سوخت با توجه به مصرف واقعی صورت پذیرد.
مطابق با این مصوبه، مالکان کشتیها و شناورها باید حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به نصب تجهیزات موقعیتیاب اقدام نمایند. در صورتی که اطلاعات عملکردی ارائه نشود، قیمت سوخت این شناورها بر اساس نرخ خدمات سوخترسانی به کشتیها محاسبه خواهد شد.
گسترش این حمایت به دریای خزر، پیامی شفاف برای سرمایهگذاران بخش خصوصی تلقی میشود و میتواند موجب رونق اهداف گردشگری دریایی، افزایش مزایای اقتصادی فعالیتها و ارتقای موقعیت کشور در حوزه گردشگری دریایی منطقهای و بینالمللی گردد.
