پرداخت اعتبار کالابرگ یک میلیونی در سال آینده ممکن است به کمک افزایش نرخ ارز انجام شود؛ اما تامین منابع امسال با ابهام روبروست و نگرانیهایی بابت تورم وجود دارد.
براساس توضیحات عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دولت برای اجرای طرح کالابرگ یک میلیونی در چهار ماه آینده به ۳۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. این در حالی است که تاکنون محل دقیق تامین این مبلغ مشخص نشده و تردیدهایی درباره تامین این منابع وجود دارد.
وی با اشاره به اعتبارات نفت و میعانات گازی در بودجه سال آینده اعلام کرد که مجموع منابع نفتی پیشبینی شده حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار است. از این مبلغ، ۸.۸ میلیارد دلار سهم دولت و ۷.۹ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی است که دولت مجاز به برداشت آن شده است. دولت در لایحه بودجه ۸.۸ میلیارد دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و ۷.۹ میلیارد دلار را با نرخ ۷۵ هزار تومان محاسبه و مجموع آن را حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
باتوجه به تکنرخی شدن ارز و الزام استفاده از نرخ مرکز مبادله(که حدود ۱۳۰ تا ۱۳۳ هزار تومان است)تخمین زده میشود دولت تا ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مازاد از محل مابهالتفاوت نرخ ارز کسب کند. بر اساس گفته این نماینده، چنانچه دولت برای ۸۶ میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان پرداخت کند، در مجموع سالانه به حدود ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. از مبلغ ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان، حدود ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه به مردم تخصیص مییابد و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان نیز صرف جبران کاهش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. در مجموع منابع دولت تقریبا برابر هزینههای این طرح خواهد بود و امکان اجرای طرح پرداخت کالابرگ یک میلیونی از محل افزایش نرخ ارز وجود دارد.
درخصوص پرداخت کالابرگ برای امسال، این نماینده توضیح داد که همچنان محل تامین اعتبار ۳۳۶ هزار میلیارد تومانی مشخص نیست و احتمالا این مبلغ از بانک مرکزی استقراض شده باشد. وی هشدار داد که چنین اقدامی میتواند به افزایش پایه پولی و به دنبال آن رشد تورم منجر شود. او از دولت خواست برای جلوگیری از این پیامدها تصمیمی اتخاذ کند.
با اشاره به بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، تاکید شد در صورت حذف ارز ترجیحی، منابع باید به انتهای زنجیره تولید اختصاص یابد تا از افزایش هزینههای تولیدکنندگان جلوگیری شود. در غیر این صورت، ارزش واقعی کالابرگ کاهش یافته و قدرت خرید مردم کم میشود. روند فعلی مغایر با قانون برنامه هفتم دانسته شد و مقرر شد موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس بررسی گردد.
