دیوان عدالت اداری، با بررسی مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت واردات خودرو، آن را غیرقانونی تشخیص داده و باطل کرد.
کوتاه در باره ماجرا
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی قانونی، نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو توسط شرکت‌های دیگر را مردود دانسته و آن را باطل کرد.
پیشینه موضوع
طبق پرونده مطرح شده، شکایت‌کننده خواستار ابطال نامه مدیرکل صنایع خودرو وزارت صمت شد که واردات خودرو تولیدی در داخل کشور را برای دیگر شرکت‌های خودرو ساز و واردکننده غیرممکن اعلام کرده بود.
استناد به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور
شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، وزارت صمت موظف است واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده است را ممنوع کند. اما این ممنوعیت تنها در صورتی اعمال شده که تولید داخلی کیفیت و میزان کافی داشته باشد. این ماده اجازه واردات با تعرفه‌های مضاعف را در صورت تولید مشابه داخلی با کیفیت و کمیت کافی فراهم می‌آورد.
متن مصوبه مورد شکایت
مصوبه وزارت صمت به تصریح اعلام کرده بود که واردات خودرو توسط دیگر شرکت‌های خودروساز و واردات کننده غیر ممکن است. این در حالی بود که قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور به صراحت امکان واردات را با تعرفه‌های مضاعف مجاز می‌دهد.
دلایل قانونی دیوان عدالت اداری
با بررسی موارد قانونی و مدارک ارائه شده، دیوان عدالت اداری تشخیص داد که نامه مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت با ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مغایر است و طبق بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، این مصوبه غیرقانونی است و از تاریخ صدور باطل می‌گردد.
زمان و مکان تشکیل جلسه
این جلسه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۲۳ برگزار شد و با اکثریت آرا رأی به ابطال مصوبه صادر شد.
دیوان عدالت اداری بار دیگر بر اهمیت رعایت قوانین و مصوبات ملی تاکید کرد و با ابطال این مصوبه، نشان داد که نظارت قانونی همواره بر تصمیات سازمان‌ها و نهادهای اجرایی اولویت دارد.
