افزایش حداقل ۲۰ درصدی بودجه در سال ۱۴۰۵ برای تمام بخشها، انتقاد به نبود توجه کافی به دستمزد و معیشت کارگران و انتقادات به معافیت مالیاتی حقوقهای بالا مطرح شد.
در همایش علمی تخصصی روابط کار که با محوریت تعیین دستمزد کارگران در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد، حمید حاج اسماعیلی اعلام کرد که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش حداقل ۲۰ درصدی را در همه بخشها لحاظ کرده است. وی افزود: «با وجود ادعای دولت مبنی بر ناتوانی در افزایش حقوق کارمندان به دلیل نگرانی از تشدید تورم، مشاهده میشود که این افزایش در سایر بخشهای بودجه اعمال شده است، اما برای حقوق کارمندان و دستمزد کارگران توجیه افزایش نرخ تورم مطرح میشود.»
حاج اسماعیلی تأکید کرد: «زمانی که معیشت مردم اولویت کشور قلمداد میشود، توجه به نرخ تورم کافی نیست و افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد؛ همانگونه که در کشورهای دیگر نیز اجرا میشود.» او اظهارات برخی شرکتکنندگان همایش را که مطرح کرده بودند حداقل دستمزد معنایی ندارد و قبول دارند دولت هر درصدی تعیین کند، متعارض دانست و بیان کرد: «اگر سهجانبهگرایی وجود دارد، این سخن درست نیست، چرا که حمایت مشترک دولت و کارفرمایان از یکدیگر را نشان میدهد که بدون توجه به معیشت کارگران به تعیین مزد میپردازند.»
وی همچنین با انتقاد از لایحه بودجه تصریح کرد: «در بخشهای حمایتی نظیر یارانهها و کالابرگ، بودجهای پیشبینی نشده است و وزیر کار برای دفاع از این موضوع وارد مذاکره نشده است.»
حاج اسماعیلی با اشاره به معافیت مالیاتی حقوقهای کمتر از ۴۰ میلیون تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ توضیح داد: «این معافیت شامل برخی فولادسازان نیز میشود در حالی که این گروه باید مالیات بپردازند. این تصمیم بر معیشت جامعه کارگری و مردم تأثیر منفی میگذارد.»
این کارشناس روابط کار با بیان اینکه نباید مسئله حداقل دستمزد را از دستور کار حذف کرد، اظهار کرد: «حداقل دستمزد یک ساختار حقوقی شناختهشده است که رویکردهای اشتباه میتوانند به تضعیف این ساختار منجر شوند.»
او با یادآوری افزایش قیمت کالاهای اساسی در هفتههای اخیر افزود: «در شورای عالی کار نمایندگان دولت و کارفرمایان عمدتاً از یکدیگر حمایت میکنند و چون نماینده کارگران سازمان مستقل ندارد، مطالبات آنها کمتر پذیرفته میشود.»
حاج اسماعیلی با تأکید بر درج حداقل مزد در قانون کار و مقررات سازمان بینالمللی کار گفت: «اغلب این بحث مطرح میشود که برای دستمزد، به سراغ مزد منطقهای بروند، درحالی که این سیاست باعث تضییع حقوق کارگرانی میشود که سرمایه اجتماعی کشور هستند و دولت وظیفه دارد معاش آنها را تأمین نماید.»
