ایران با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های تاریخی آب روبه‌روست؛ خشک‌شدن ۸۰ درصد تالاب‌ها و افت بی‌سابقه رطوبت آینده اقلیم را تهدید می‌کند.
ایران اکنون در یکی از سخت‌ترین ادوار تاریخی خود از منظر بحران آب قرار دارد. کاهش شدید رطوبت هوا، خشک‌شدن تالاب‌ها، فرونشست گسترده زمین و کاهش پوشش ابر، چشم‌اندازی نگران‌کننده از آینده اقلیمی کشور پدید آورده است. تالاب‌ها که زمانی عامل تعادل دمایی و زیستی مناطق و تأمین‌کننده رطوبت بودند، امروز در بسیاری مناطق به پهنه‌های خشک و زمین‌های ترک‌خورده بدل شده‌اند و این مسأله زنجیره‌ای از پیامدهای اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است.
نقش حیاتی تالاب‌ها در چرخه رطوبت، بارش و انتقال رطوبت به مناطق مختلف کشور طی سال‌های اخیر به شدت تضعیف شده است. حذف تالاب‌هایی مانند شادگان، هورالعظیم و انزلی، موجب افزایش خشکی، کاهش تاب‌آوری خاک، تقویت امواج گرمایی و سرعت گرفتن روند بیابان‌زایی شده است، تا جایی که بحران آب، به تهدیدی تمدنی برای ایران تبدیل گشته است.
دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، تأکید دارد برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و بی‌توجهی به قوانین، شرایط را تا جایی پیش برده که حتی تهران با نرخ ۳۰ سانتی‌متر فرونشست در سال در منطقه ۱۸ مواجه شده است. او معتقد است بدون شکل‌گیری حکمرانی منسجم و پیگیر، حتی بهترین اسناد و طرح‌های جامع نیز راهگشا نخواهند بود و بحران همچنان تشدید می‌شود.
در همین زمینه، ضعف حکمرانی آب و بی‌توجهی به ارزش منابع طبیعی بحران را شدت بخشیده است. دکتر رضا سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، ریشه مشکل را تنها به کمبود بارش یا خشکسالی محدود نمی‌داند بلکه فقدان باور حاکمیتی نسبت به ارزش آب و نادیده گرفتن شیوه‌های موثر جهانی را عامل اصلی می‌داند. او بر ضرورت هماهنگی میان قوانين، قیمت‌گذاری و فرهنگ مصرف تاکید می‌کند و هشدار می‌دهد بدون بازسازی اعتماد عمومی، هیچ اصلاح پایداری اتفاق نخواهد افتاد.
خشک‌شدن تالاب‌ها منجر به پیامدهای پرهزینه‌‌ای شده است، از جمله افزایش طوفان‌های گردوخاک، گرم‌ترشدن لایه‌های پایینی جو، تنش‌های بین‌استانی بر سر آب، فشار بر کشاورزی و تهدید امنیت غذایی. تالاب ارومیه اکنون به زخمی جدی بر تن کشور تبدیل شده و خطر آن تنها محدود به یک استان نیست و می‌تواند سراسر ایران را درگیر کند.
بحران فعلی آب در ایران حاصل رفتار نادرست با طبیعت، ضعف در اجرای قوانین، برداشت‌های بی‌رویه، بی‌توجهی به دانش جهانی و نبود حکمرانی منسجم و معتمد است. تحقق احیای چرخه رطوبت و بازگرداندن ابرها زمانی ممکن خواهد بود که حکمرانی، مردم و دانش در راستای هم قرار گیرند و سیاست‌گذاری علمی، پایدار و الزام‌آور جایگزین تصمیم‌های گذشته شود.
- به گفته دکتر مهدی زارع، سند جامع آب پیشتر تهیه و تصویب شده که شامل توقف صدور مجوزهای جدید و تغییر الگوی مصرف است، اما اجرای آن نیاز به اراده جدی سه قوه و مشارکت مردم دارد.
- قوه قضاییه می‌تواند نقش مهمی در صیانت از منابع آب و جلوگیری از تملک شخصی منابع عمومی ایفا کند، اما نیاز است اختیارات و تفسیرهای حقوقی در این زمینه هماهنگ شود.
دکتر زارع همچنین تأکید کرد که بحران آب، موضوعی تاریخی در ایران است که در گذشته نیز وجود داشته اما جمعیت فزاینده و بهره‌برداری بی‌رویه شرایط را حادتر کرده است. برای حل این بحران نه یک راه‌حل معجزه‌آسا وجود دارد و نه می‌توان با اقدامات مقطعی موفق شد؛ بلکه به همکاری پایدار سه قوه و همراهی مردم نیاز است. سرمایه اجتماعی برای اجرای موثر برنامه‌ها باید افزایش یابد چرا که بدون همراهی مردم حتی بهترین طرح‌ها نیز اجرا نخواهند شد.
درباره میزان فرونشست زمین در تهران، زارع می‌گوید در برخی نقاط بین ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر در سال رخ داده اما اکنون سرعت فرونشست در منطقه ۱۸ به بیش از ۳۰ سانتی‌متر رسیده و در سال ۱۴۰۴ نیز تداوم خواهد داشت که یک هشدار جدی برای آینده تهران محسوب می‌شود.
در خصوص وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه نیز تأکید شد که این دریاچه به یک نماد برای بحران ملی بدل شده و آسیب‌های آن می‌تواند تمام کشور را تحت تأثیر قرار دهد. برای درمان این وضعیت باید ابتدا وضعیت دقیق این دریاچه مشخص و از تجربیات جهانی استفاده شود.
دکتر رضا سپهوند بر بهره‌گیری از تجربیات جهانی و فناوری‌های نوین برای توسعه کشور تاکید دارد و معتقد است اعتماد عمومی اصلی‌ترین مقدمه برای تحول در حکمرانی منابع آب است. به‌بیان او، بدون باور و هماهنگی میان نهادها و توجه به ارزش آب، اصلاحات ساختاری موفق نخواهند بود.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه یادآور شد که صنایع آب‌بر، به جز صنایع غذایی و بهداشتی، ملزم به استفاده از آب چرخانی و منابع جایگزین شده‌اند. در همین حال تاکید دارد قوانین لازم موجود است اما ضعف در اجرا، عملکرد برنامه‌ها را به زیر ۳۷ درصد تحقق رسانده است. سپهوند ناکارآمدی بازیگران اجرایی و عدم هماهنگی ساختارها را عامل اساسی این مشکل دانست و خواستار اصلاح و به‌کارگیری فناوری‌های نوین شد.
سپهوند همچنین مقرون به صرفه نبودن شیوه فعلی آب‌شیرین‌کن‌ها را یادآور شد و گفت باید مدل کشورهای پیشرفته را برای افزایش بهره‌وری و تولید ارزش افزوده الگو قرار داد.
وی تأکید کرد تا زمانی که ارزش منابعی مانند آب، سوخت و انرژی در سیاست‌گذاری‌ها اصلاح نشود، نگرش مردم تغییر نخواهد کرد. اعتماد اجتماعی عامل اصلی پایداری اصلاحات بوده و باید فرهنگ مصرف انرژی و منابع حیاتی در جامعه نهادینه شود.
دکتر هومان لیاقتی نیز در این نشست با اشاره به رابطه اسناد امنیت غذایی و آبی، تصریح کرد که سرانه مصرف آب در کشور بین هزار و یکصد تا هزار و دویست مترمکعب در سال است که پایین‌تر از مرز بحران (۱۵۰۰ مترمکعب) قرار دارد و هشدار وضعیت بحرانی می‌دهد.
- او تاکید کرد قوانین اقتصادی مانع سرمایه‌گذاری در بازچرخانی آب هستند و شرکت‌های خارجی به دلیل مشکلات بازگشت سرمایه ورود نمی‌کنند؛ بنابراین باید به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها تکیه کرد.
- لیاقتی لزوم درج رویکرد اکوسیستمی در اسناد بالادستی و اهمیت حفاظت تالاب‌ها و دریاچه‌ها را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد که از بین رفتن آنها تبعات بسیار وسیع برای کشور به دنبال دارد.
وی با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه و تالاب گاوخونی، گفت اکنون ۸۰ درصد تالاب‌ها از دست رفته که خطری جدی برای محیط زیست محسوب می‌شود. وی تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و نبود اختیارات لازم برای ایفای نقش شورای عالی محیط زیست را از موانع اساسی دانست و بر ضرورت اعتماد به نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین سیاست‌های محیط زیستی تاکید کرد.
لیاقتی با تأکید بر نقش منابع طبیعی در بقای تمدن و کشور اعلام کرد که بی‌توجهی به منابع آبی و محیط زیست، زوال تمدن را به‌دنبال خواهد داشت. به گفته او، رسیدگی نکردن به وضعیت تالاب‌هایی همچون شادگان، پیامدهای بسیار سنگینی برای آینده خواهد داشت.
