بازار ارز با رکوردهای قیمتی جدیدی مواجه شده و سیاستهای ارزی بانک مرکزی و دولت به سمت حذف ارز چند نرخی، تقویت شفافیت و مقابله با رانت تغییر کرده است.
بازار ارز طی هفتههای اخیر شاهد افزایش قیمت و رکوردهای جدید بوده است. برخلاف روال گذشته، دیگر خبری از عرضه گسترده ارز توسط دستگاههای متولی نیست و به نظر میرسد مسئولان ارشد اقتصادی کشور با درس گرفتن از ناکارآمدی روشهای سنتی به دنبال اصلاحات اساسی هستند.
حدود دو هفته پیش، بانک مرکزی با اعلام سیاستهای جدید ارزی، نخستین چراغ سبز را روشن کرد. بر این اساس، با بازنگری در نظام بودجهبندی ارزی، تخصیص و تامین ارز با اولویت بنگاههای ارزآور بیش از پیش در دستورکار قرار گرفت. متقاضیان، امکان دریافت ارز تا سقف ۵۰ هزار دلار را از تالار دوم مرکز مبادله پیدا کردند. این تالار که تا پیش از آن عمق چندانی نداشت، ناگهان به محلی برای پاسخگویی به درخواستهای بالاتر تا سقف ۱۰۰ هزار دلار تبدیل شد.
گام بعدی سیاستگذار بهروزرسانی نرخهای اعلامی مرکز مبادله بود؛ از این پس نرخ اسکناس مبنا، بر اساس تالار دوم تعیین شد که به بازار غیررسمی نزدیکتر است. همچنین دامنه نوسانات نرخ حواله نیز افزایش یافت و صادرکنندگان با انعطاف بیشتری مبادلات خود را انجام دادند. پیش از این تصمیمات، صادرکنندگان فولادی و پتروشیمی به منظور تشویق بازگشت ارز صادراتی و عمقبخشی به تالار دوم، مجاز به عرضه بخشی از ارز صادراتی خود در این تالار شده بودند.
تغییرات کلان ارزی در لایحه بودجه سال آینده نیز تأثیرگذار بوده است. دولت منابع جدیدی از محل حذف ارز ترجیحی در بودجه پیش بینی کرده که این موضوع پیام خداحافظی با اقتصاد دستوری و تخصیص یارانههای غیرموثر را دارد. این اقدام بسته به شرایط سال آینده اجرا خواهد شد اما رئیس جمهور اعلام کرده در لایحه بودجه سال آینده حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی لحاظ شده است. با این حال، با بررسی بازار مشخص میشود قیمت کالاهایی که به دست مردم میرسد همچنان بر اساس ارز آزاد تعیین میشود؛ به همین دلیل، دولت به دنبال انتقال مستقیم این حمایتها به مردم از طریق یارانه و کالابرگ است.
در طول یک سال گذشته از حضور تالار اول در مرکز مبادله ارز و طلا، این تالار بهعنوان مرجع اصلی معاملات و نرخ گذاری ارز برای بازرگانان مطرح شد، اما به دلایلی نتوانست به جایگاه صددرصد برسد. با راهاندازی رسمی تالار دوم در شهریور ماه، صادرکنندگان و متقاضیان ارزهای خرد با سهولت بیشتری معامله کردند. هرچند برخی بازرگانان از چند نرخی شدن بازار ارز انتقاد داشتند و عواقب آنرا فساد مالی دانستند، اما تدابیر جدید و عمق گرفتن تالار دوم موجبات یکپارچهسازی نظام ارزی را فراهم کرد و نشانههای حذف ارز چند نرخی را از مرکز مبادله نمایان ساخت.
هماکنون قیمت اسکناس در بازار دوم به ۱۱۹ هزار تومان و حواله به ۸۱ هزار تومان در تالار اول رسیده است، فاصله با بازار غیررسمی به حداقل رسیده و بخشی از تقاضای ارزی به تالار دوم انتقال یافته است. برنامهریزیها نشان میدهد تا پایان سال، معاملات ارزی تالار اول نیز به تالار دوم منتقل خواهد شد و نرخها در هر دو تالار یکسان میشود تا نظام ارز چند نرخی حذف گردد.
حذف این نظام موجب تعیین تکلیف شفاف صادرکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان خواهد شد. در صورتی که ادغام دو بازار به صورت کامل اجرایی شود، کالاهای واسطهای و مواد اولیه که حدود ۷۰ درصد مجموع واردات کشور را تشکیل میدهند، باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ تالار دوم تامین کنند؛ هرچند این اقدام موجب افزایش قیمت تمامشده محصولات خواهد شد اما به طور اساسی پدیده رانت ارز ارزان، بیش اظهاری واردات، کم اظهاری صادرات و کارت بازرگانی اجارهای را از بین میبرد و شفافیت را به اقتصاد بازمیگرداند.
با اجرای این اصلاحات، نگرانی اصلی دولت حمایت از مصرفکنندگان به ویژه اقشار متوسط و کمدرآمد است. برنامه دولت بر این اساس استوار شده که حمایتهای ارزی به صورت مستقیم و از طریق یارانه و کالابرگ به خانوارها انتقال یابد تا آثار افزایش قیمت کالاها کنترل و رفاه خانوارها حفظ شود.
