مشاور معاونت مسکن از اقدامات مهم برای حمایت اقشار کمبرخوردار در پروژههای مسکن، تعیین سقف وام ودیعه و تسریع تامین مالی پروژهها خبر داد.
در نشست خبری روز سهشنبه ۱۶ دی، مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تجربیات حاصل از پروژههای مسکن در سالهای گذشته، گفت توجه کافی به جانمایی پروژههای مسکن در دولتهای پیشین صورت نگرفتهاست؛ وضعیتی که جذابیت این پروژهها را برای متقاضیان کاهش دادهاست. وی افزود: متقاضیان معمولاً پروژه را با سایر گزینهها بر اساس دسترسی، فاصله از مرکز شهر و امکان سکونت ارزیابی میکنند و پروژههایی که در مناطق دور از شهر یا با دسترسی دشوار ایجاد شدهاند، با میزان بالایی از انصراف مواجه هستند، چرا که ارزش سکونت مطلوبی برای متقاضیان ندارند.
وی ادامه داد: طولانی شدن زمان اجرای برخی پروژهها نیز عامل مهمی در افزایش انصراف متقاضیان بودهاست، به طوری که پروژههایی با زمانبندی سهساله، گاه تا پنج سال طول کشیده و شرایط اقتصادی نیز فشار مضاعفی بر متقاضیان وارد کردهاست. به گفته مسعودی، عمده متقاضیان طرحهای حمایتی مسکن متعلق به دهکهای کمبرخوردار جامعه هستند، در نتیجه تأمین مالی برای آنها به شدت دشوار است. افزایش سقف تسهیلات تنها تا جایی امکانپذیر شده، زیرا اقساط بالا میتواند برای خانوارها چالش جدی ایجاد کند و بازپرداخت ماهانه ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان برای بسیاری از خانوادهها عملاً میسر نیست.
این مقام مسئول بر ضرورت تسریع اجرای پروژهها تأکید و اظهار کرد: با کوتاه شدن بازه زمانی ساخت و تکمیل پروژه، آثار تورمی و هزینههای ساخت کنترل و رضایت متقاضیان جلب خواهد شد. وی اعلام کرد در شرایط کنونی، آغاز پروژههای جدید انبوهسازی بدون در نظر گرفتن معیارهای مناسب جانمایی و سایر ملاحظات در برنامه نیست.
طبق توضیحات ارائهشده، برخی پروژههایی که از سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ آغاز شدهاند، جانمایی مناسبی نداشته و ارزش سکونتی پایینی دارند. اما برای دهکهای یک تا چهار جامعه، بستههای تشویقی خاصی توسط دولت تدوین شده تا از فروش امتیاز پروژهها به سوداگران ملک با قیمت پایین جلوگیری گردد. پیام روشن به متقاضیان دهکهای کمبرخوردار آن است که از انصراف از پروژهها خودداری نمایند چرا که برنامهها و حمایتهای خاص در نظر گرفته شده و بخش بزرگی از تأمین مالی این گروهها با همراهی دولت انجام خواهد شد.
وی بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین مسکن اقشار کمبرخوردار را از اولویتهای دولت دانست و تاکید کرد: واگذاری امتیاز پروژهها به صورت رسمی یا غیررسمی اقدامی غیرقانونی محسوب میشود، به همین دلیل به ویژه دهکهای یک تا چهار نباید امتیاز خود را منتقل نمایند.
این مشاور اشاره کرد که بخشی از مشکلات کنونی به اطلاعرسانی ناکافی در زمان ثبتنام اولیه باز میگردد. در سال ۱۳۹۸، اطلاعرسانی جامع پیرامون قیمت تمامشده پروژهها و تاثیر تورم بر ساخت صورت نگرفته بود. افزایش هزینه ساخت بر اساس شرایط اقتصادی کشور طبیعی است و با طولانی شدن پروژه، قیمتها افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تلاش میشود تأمین مالی پروژهها از طریق تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای مالی به صورت منظم و مستمر دنبال شود، اعلام کرد: این اقدام به تکمیل سریعتر پروژهها و کاهش افزایش قیمتها کمک خواهد کرد. به گفته مسعودی، روند انصراف متقاضیان از ابتدا تاکنون در حد نرمال باقی مانده و جهش نگرانکنندهای دیده نمیشود.
در ادامه، این مقام مسئول به آخرین آمار تسهیلات ودیعه مسکن اشاره کرد و گفت: از ابتدای ۱۶ اردیبهشت سال جاری، بیش از ۵۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه به متقاضیان پرداخت شده است که رقمی چشمگیر محسوب میشود. این تسهیلات با بازپرداخت پنجساله، نرخ سود ۲۳ درصد و بدون نیاز به سپردهگذاری در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.
در حال حاضر، حدود ۸۲۱ هزار نفر از واجدین شرایط دریافت تسهیلات، در صف معرفی به بانکها هستند که تاکنون تقریبا ۳۰۵ هزار نفر موفق به دریافت وام شدهاند. با بیان افزایش سقف منابع تسهیلات، مسعودی خبر داد: از اردیبهشت، پس از نزدیکشدن به سقف قبلی ۸۰ هزار میلیارد تومان، در جلسه ۱۹ شورای عالی مسکن، سقف جدید ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد و سقف تسهیلات انفرادی نیز افزایش یافت.
در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۵ برای پروژههای حمایتی، اعلام شد که تأمین مالی پروژههای نهضت ملی مسکن همچنان از مسیر تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان صورت میگیرد و ردیف بودجه مستقلی خارج از این منابع در نظر گرفته نشده است. با این حال، وزارت راه و شهرسازی به طور جدی پیگیر تخصیص منابع برای آمادهسازی زمینهای طرح جوانی جمعیت است.
بخش دیگری از منابع مالی پروژهها، از طریق صندوق ملی مسکن و برای تکمیل زیرساختها اختصاص مییابد. دولت و وزارت راه و شهرسازی متعهد شدهاند که همزمان با اجرای پروژههای ساختمانی، زیرساختهای مربوطه را نیز به طور کامل آماده کنند. با وجود عدم پیشبینی ردیف بودجه مستقل، تلاش بر استفاده از ظرفیت صندوق ملی مسکن برای تکمیل پروژههای زیرساختی ادامه دارد.
