کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دلیل نگرانی از تورم و دغدغه معیشت مردم مخالفت کرد؛ بررسی اصلاحات و حمایت از خانوار ادامه دارد.
مجتبی یوسفی در خصوص جلسه عصر دوشنبه هشتم دی ماه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرد پس از انجام رأیگیری درباره کلیات این لایحه، اعضای کمیسیون با کلیات بودجه سال آینده مخالفت نمودند. وی همچنین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کمیسیون تلفیق با کلیات لایحه بودجه سال جدید مخالفت کرده است.
یوسفی تصریح کرد: به دلیل تورمزایی لایحه بودجه، نگرانیهای معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم و همچنین نگرانی جدی از تحقق درآمدهای عمومی، رای مخالف به کلیات بودجه دولت داده شد.
در ادامه، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ در پایان نشست کمیسیون افزود: لایحه دولت نیازمند اصلاحات اساسی است و بررسیهای کمیسیون با محوریت حمایت از خانوار، ساماندهی ارز ترجیحی، اصلاح پایگاههای اطلاعاتی یارانهدهی، شفافیت منابع و مصارف و جلوگیری از تعمیق رکود و تورم در سال آینده ادامه پیدا خواهد کرد.
لازم به ذکر است لایحه بودجه ۱۴۰۵ در روز سهشنبه دوم دی ماه ۱۴۰۴ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد و از همان بعدازظهر، کمیسیون تلفیق با انتخاب اعضا آغاز به کار کرد.
بر اساس ماده ۱۸۲ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سندی حکمرانی است که منابع (درآمدهای دولت) و مصارف (هزینههای دولت) برای سال آینده را مشخص نموده که این سند توسط دولت تدوین و برای تصویب به مجلس ارجاع میشود.
سند دخل و خرج سال ۱۴۰۵ بر مبنای حذف چهار صفر از پول ملی و با تاکید بر شفافیت مالی، انضباط و واقعگرایی در تخمین منابع و مصارف تنظیم شده است.
یوسفی تصریح کرد از زمان تقدیم لایحه بودجه تا اتمام بررسی آن در صحن علنی مجلس، بین ۴۵ تا ۴۸ روز فرصت در نظر گرفته شده و با توجه به الزام به تصویب شورای نگهبان و ابلاغ به دولت، پیشبینی میشود تا پایان بهمنماه بودجه سال آینده نهایی گردد.
رقم کلی بودجه عمومی و شرکتهای دولتی نزدیک به ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد و ۴۱۷ میلیون ریال پیشبینی شده که از این میزان، پنج هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد ریال به منابع و مصارف دولت اختصاص یافته است.
در بخش تملک داراییهای سرمایهای یا پروژههای عمرانی، رقم حدود ۶۰۰ همت پیشبینی شده که بیانگر سرمایهگذاری دولت در زیرساختهاست.
