عباسعلی سلطانیکیا ضمن انتقاد از طرح پرداخت سهم بیمه رانندگان از یارانه دولتی، این اقدام را مغایر قانون و تهدیدی برای پایداری صندوق تأمین اجتماعی دانست.
عباسعلی سلطانیکیا، فعال صنفی حوزه بازنشستگان، در واکنش به اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس درباره تخصیص یارانههای دولتی برای پرداخت سهم بیمه رانندگان تأکید کرد این رویکرد نهتنها موجب تقویت صندوق تأمین اجتماعی نمیشود، بلکه مغایر با قوانین موجود، تعهدات جدید و غیرپایدار را به صندوقهای بازنشستگی تحمیل میکند.
سلطانیکیا با یادآوری سخنان یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه تصمیمات مجلس با رویکرد منطق، انصاف، حقوق بازنشستگان و پایداری صندوق اتخاذ میشود، اظهار کرد اگر معیار اصلی، پایداری صندوقها باشد، باید پذیرفت وضعیت فعلی صندوقها حاصل سالها اعمال حمایتهای بدون تأمین منابع پایدار است. به گفته این فعال صنفی، سابقه نشان داده هر زمان دولت یا مجلس مسئولیت پرداخت سهم بیمه گروههایی را پذیرفتهاند، این بدهیها یا پرداخت نشده یا با تأخیر قابل توجه روبهرو شده و در نهایت، جبران از محل منابع بیمهشدگان دیگر صورت گرفته است.
وی اعلام کرد سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد بیمهای مستقل بوده و نقش بنگاه خیریه یا امدادی را ندارد و منابع آن کاملاً از سوی کارگران، بازنشستگان شاغل و کارفرمایان تأمین میشود. بر همین اساس، تحمیل تعهدات بیمهای برای گروههای حمایتی بر این سازمان صحیح نیست و اصول بیمهای را زیر سؤال میبرد.
سلطانیکیا با بیان اینکه یارانه دولتی منبعی پایدار و مطمئن برای تأمین مالی صندوقهای بیمهای به حساب نمیآید، افزود منابع لازم باید از محل بیمه واقعی و مستمر فراهم آید، نه از یارانههایی که همواره تحت تأثیر شرایط بودجهای دولت قرار دارند و هر سال احتمال کاهش یا حذف آنها وجود دارد.
این فعال بازنشستگی تصریح کرد در بحث بیمه رانندگان، نقش پلتفرمها و کارفرمایان اصلی باید مدنظر باشد؛ چراکه منافع اقتصادی حاصل از فعالیت رانندگان، نصیب این پلتفرمها میشود و از دیدگاه عدالت اجتماعی، مشارکت آنها در پرداخت حق بیمه ضروری است. وی تأکید کرد جبران این هزینهها نباید با استفاده از منابع عمومی یا صندوق تأمین اجتماعی صورت بگیرد.
با استناد به قوانین مصوب، خصوصاً احکام برنامه هفتم توسعه و قوانین بودجه سنواتی، سلطانیکیا خاطرنشان کرد وضع هرگونه حکم قانونی که تعهد جدید و بدون پشتوانهای برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد کند، ممنوع بوده و ارائه پیشنهادهای منجر به ایجاد تعهدات پرداخت جدید برای دولت در تضاد آشکار با این قوانین است.
در پایان، سلطانیکیا با انتقاد از مداخلات در امور سازمان تأمین اجتماعی و ایجاد تعهد مالی جدید بر خلاف استقلال و اصول حسابداری بیمهای هشدار داد نمیتوان از یک سو شعار حمایت از بازنشستگان و پایداری صندوقها را مطرح کرد و از سوی دیگر، سیاستهایی در پیش گرفت که نهایتاً فشار مالی آن بر دوش بازنشستگان و بیمهپردازان قرار گیرد. به گفته وی، حمایت اجتماعی امری ضروری است اما نه به بهای تضعیف جایگاه صندوقی که معیشت میلیونها نفر به آن وابسته است.
