مباحث اجرایی و اقتصادی بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی طی نشستی با حضور مدیران صنفی و نمایندگان پلتفرم‌ها بررسی شد و نگرانی‌هایی درباره تبعات اجرای این طرح مطرح گردید.
روز شنبه، صادق سازگاری در نشستی مرتبط با طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تاکید کرد موضوع بیمه این گروه صرفاً فنی یا حقوقی نیست و ابعاد اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد. وی فعالیت سکوهای هوشمند حمل‌ونقل را نیز مشمول قانون نظام صنفی دانست، قانونی که مدل ویژه‌ای برای کسب‌وکارهای دیجیتال در حوزه حمل‌ونقل تعریف می‌کند و بر استقلال عمل رانندگان تأکید دارد؛ مسئله‌ای که در تعیین چارچوب‌های بیمه‌ای رانندگان اهمیت دارد.
به گفته مدیر امور حقوقی اتاق اصناف، در قانون برنامه هفتم اشاره شده که مدل‌های اقتصادی مشارکتی و دیجیتال جایگاهی برای بیمه اجباری ندارند. این موضوع به دلیل عدم تطابق با ساختارهای اقتصادی فعلی، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. سازگاری بر انجام مطالعات کارشناسی عمیق و مبتنی بر آمار درباره شرایط کسب‌وکارهای اینترنتی تاکید کرد تا راهکارهای قانونی و مناسب برای کاهش آسیب و افزایش بهره‌وری اجتماعی تدوین شود.
محمد خلج، مدیرعامل یکی از سکوهای بزرگ تاکسی اینترنتی، اعلام نمود پیگیری اجرای بیمه رانندگان در این پلتفرم با جدیت دنبال می‌شود. وی با اشاره به طرح پیشنهادی تامین اجتماعی برای کمیسیون عمران و اجتماعی مجلس، اختلاف‌نظر اصلی را بر سر الزام‌آور شدن بیمه مطابق با بند ۲۸ ماده ۲ قانون توسعه هفتم دانست که رانندگانی را که بیمه بازنشستگی ندارند، ملزم به بیمه شدن می‌کند.
خلج توضیح داد: راننده‌هایی که بازنشسته هستند، امکان داشتن دو بیمه همزمان را طبق قانون تامین اجتماعی ندارند و اگر مجبور به پرداخت سهم بیمه شوند، احتمال قطع بیمه بازنشستگی آن‌ها وجود دارد. همچنین رانندگانی که مشابه در صندوق‌های دیگر بیمه دارند، اکنون ملزم به پرداخت بیمه به صندوق تامین اجتماعی خواهند شد که این امر منجر به کاهش درآمد و افزایش هزینه آنان می‌شود.
مدیرعامل پلتفرم مذکور اعلام کرد همه گروه‌های رانندگان باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، اما نحوه اجرایی شدن فعلی این طرح نگرانی‌هایی را به‌ویژه بابت جریمه‌ها و حذف حساب‌های کاربری در صورت عدم پرداخت به همراه داشته است. از جمله نگرانی‌ها موضوع کاهش تعداد رانندگان فعال و افزایش هزینه‌های سفر است که در نهایت افزایش قیمت سفر برای مسافران را به دنبال خواهد داشت. وی تاکید نمود بررسی دقیق‌تر و اتخاذ سازوکارهای حمایتی برای حفظ حقوق رانندگان و کنترل هزینه مسافران ضروری است.
وی بیان داشت راهکار پرداخت داوطلبانه حق بیمه از محل مشوق‌ها به عنوان پیشنهاد عملی مطرح شده اما در طرح ارائه‌شده اخیر تامین اجتماعی، همه رانندگان بدون تفکیک مشمول طرح شده‌اند و منابع مالی به‌صورت غیرهدفمند مصرف می‌گردد.
مصطفی سید حسینی، مدیرعامل یک سکوی حمل‌ونقل هوشمند دیگر، عملکرد پلتفرم‌ها در حمایت از اصل بیمه را مورد تاکید قرار داد و گفت چالش اصلی به اجرای یکپارچه و اجباری طرح پیشنهادی باز می‌گردد. وی یادآور شد اجرای اجباری بیمه می‌تواند موجب کاهش خدمات شود، زیرا بخش زیادی از رانندگان فعالیت ناپایداری دارند و با الزام به بیمه، احتمال ادامه فعالیت آنان کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه منجر به افت سطح خدمات و افزایش قیمت سفر می‌شود.
مدیرعامل این پلتفرم افزود ماهانه حدود ۲۰ درصد رانندگان از سیستم خارج می‌شوند و نیمی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کمتر از ۲ سفر در روز دارند. او اضافه کرد سیاست‌های اجباری نه‌تنها برای تاکسی‌های اینترنتی بلکه برای دیگر بخش‌های اقتصاد دیجیتال نیز محدودیت ایجاد می‌کند و باعث کاهش سطح خدمات و کیفیت می‌شود.
حسینی تاکید نمود در طرح پیشنهادی تامین اجتماعی بیمه همه رانندگان به صورت واحد در نظر گرفته شده، در حالی‌که رانندگان دارای بیمه و بازنشستگان نیاز به بیمه دوم ندارند. وی مناسب‌ترین راه را تحت پوشش قرار دادن فقط رانندگان فاقد بیمه دانست و افزود قانون موجود نیز الزام صریحی برای بیمه همه رانندگان تعیین نکرده است.
بر پایه طرح پیشنهادی تامین اجتماعی که در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در دست بررسی قرار دارد، کلیه رانندگان سکوها بدون توجه به میزان فعالیت، نوع همکاری یا وضعیت شغلی، مشمول بیمه اجباری خواهند بود. بر اساس این طرح، ۲ تا ۶ درصد به هر سفر افزوده می‌شود و این مبلغ به طور آنی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌گردد. این رقم، نیمی از حق‌بیمه را شامل می‌شود و رانندگان موظف به پرداخت ۱۳.۵ درصد از درآمد مقطوع خود به تامین اجتماعی خواهند شد، حتی اگر به بیمه نیازی نداشته باشند.
