دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و حذف یارانه نقدی بر اساس سقف درآمدی ۴۸ میلیون تومانی، نارضایتی و ابهام در میان شهروندان ایجاد کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد طرح جدید «توزیع کالابرگ الکترونیکی» با هدف جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارها آغاز شده و از همین هفته اجرایی خواهد شد. بر اساس این طرح، یارانه ارزی از ابتدای زنجیره حذف شده و مصرفکنندگان مشمول، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار دریافت میکنند. این اعتبار برای حدود ۷۰ میلیون نفر و معادل چهار ماه (چهار میلیون تومان برای هر نفر) در حسابها واریز شده و افراد مشمول میتوانند طبق جدول زمانبندی شده از هفته آینده خرید را آغاز کنند.
همزمان با شروع این طرح، ابلاغیهای نیز در اواخر آذرماه توسط معاون اول رئیسجمهور صادر شد که بر حذف یارانه نقدی دهکهای هشتم تا دهم برای تأمین منابع کالابرگ تأکید دارد. بر اساس این ابلاغیه، اگر میانگین درآمد ماهانه خانوار چهار نفره از ۴۸ میلیون تومان عبور کند، این خانوار «مرفه» محسوب شده و از فهرست حمایت حذف خواهد شد.
در بررسیهای آماری و میدانی، فاصله عمیقی میان معیارهای تعیین شده توسط دولت و شرایط واقعی معیشت مردم مشاهده شده است. خط فقر نسبی در کشور بنا بر اعلام کارشناسان بازار کار، از ۵۵ میلیون تومان عبور کرده و با تعیین سقف ۴۸ میلیون تومانی برای حذف یارانه، عملاً خانوارهایی حذف میشوند که ۷ میلیون تومان کمتر از خط فقر درآمد دارند.
مطابق شاخصهای بینالمللی مانند استاندارد بانک جهانی (۳ دلار در روز برای هر نفر با دلار ۱۳۷ هزار تومانی)، یک خانواده چهار نفره برای خروج از دایره «فقر مطلق» ماهانه به ۵۰ میلیون تومان درآمد نیاز دارد. بنابراین، سقف تعیین شده برای حذف یارانه، حتی از استاندارد فقر مطلق جهانی پایینتر است.
در بعد جغرافیایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس هشدار داده است که هزینههای زندگی در برخی شهرستانها به سطح کلانشهرهایی مانند تهران که خط فقر در آن به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده، نزدیک یا حتی برابر شده است. این امر ضرورت بازنگری در معیارهای جغرافیایی و جلوگیری از حذف یارانه براساس محاسبات قدیمی را نشان میدهد.
بررسیها همچنین بیانگر همزمانی اجرای این سیاست با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی و شروع فعالیت بازار ارز تالار دوم با نرخ ۱۳۰ هزار تومانی است که موجب رشد بیش از ۱۰۰ درصدی تورم در کالاهای اساسی و افزایش چشمگیر هزینههای معیشت خانوار خواهد شد. در چنین شرایطی اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ در بهترین حالت تنها بخشی اندک از کسری ده میلیون تومانی سبد خانوار را جبران میکند.
نظام دهکبندی و سیستم شناسایی توان مالی خانوارها نیز با انتقادات گستردهای روبهرو شده است. واریزیهای ناشی از وامهای بانکی همچنان به عنوان درآمد واقعی ثبت میشوند و در نتیجه برخی خانوارهایی که برای تأمین هزینههای ضروری خود وام دریافت کردهاند، به اشتباه پردرآمد و بینیاز اعلام و یارانه آنها قطع میشود.
در ماده ۱۰ آئیننامه جدید، روال اعتراض به حذف یارانهها پیشبینی شده اما تبصرهای وجود دارد که افراد معترض را به بازپرداخت یارانههای قبلی در صورت بینتیجه بودن اعتراض تهدید میکند. این سازوکار منجر به افزایش نگرانی برای شهروندان شده است.
در آمار منتشر شده، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام داشته است که با اجرای این طرح جمعیت مشمول کالابرگ از ۶۰ میلیون نفر به ۸۰ میلیون نفر (۹۰ درصد جمعیت) افزایش یافته است. در حالی که سازمان برنامه نیز موظف شده منابع این طرح را از محل حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی تأمین کند که این گروه حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت را شامل میشود. این تفاوت در آمار و نحوه هدفگذاری، نگرانیهایی را درباره صحّت و شفافیت برنامهها ایجاد کرده است.
در مجموع راهبرد جدید دولت در حوزه بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، بیشتر به تلاشی برای تنظیم بودجه شباهت دارد تا طرح حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر. با رسیدن خط فقر در تهران و شهرستانهای صنعتی تا سطوح ۴۰ تا ۵۵ میلیون تومان، تعیین سقف ۴۸ میلیون تومانی برای حذف یارانه، به معنای حذف حمایتهای معیشتی از اقشار متوسط و افزایش فشار معیشتی تلقی میشود.
گزارشهای میدانی اخیر همچنین از بینظمی در پرداخت و قطع و وصل خودسرانه یارانهها حکایت دارند که علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، سطح نارضایتی عمومی را نیز افزایش داده است.
