دستاوردهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامل افزایش کالابرگ، توسعه مسکن کارگری و تطبیق حقوق بازنشستگان با تورم اعلام شد.
در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۳، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجلس شورای اسلامی بر نقش این وزارتخانه به عنوان مدعیالعموم فقرا تاکید کرد و به تشریح دستاوردها و چالشهای این مجموعه پرداخت.
وی در گفتگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت سه دستاورد بدون مناقشه وزارت تعاون را به شرح زیر اعلام کرد:
- افزایش دو برابری کالابرگ نسبت به دوره گذشته و پوشش ۸۴ میلیون خانوار در تمامی نوبتها طی ۱۴ ماه، در حالی که در چهار سال گذشته این رقم تنها به ۴۳ میلیون نفر رسیده بود.
- فعال شدن پروژه مسکن کارگری بعد از دهه شصت و مشارکت کارفرمایان در این طرح. وزارت راه و شهرسازی نیز زمین ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی کارگری را تامین کرده است.
- افزایش دستمزد کارگران بدون تنش تا ۴۵ درصد و تحقق همسانسازی حقوق بازنشستگان که منتهی به کاهش اعتراضات کارگری و صنفی شده است.
میدری با اشاره به شرایط رکود تورمی، بیان کرد سیاستگذاری افزایش دستمزدها مستلزم توجه به توان بخش خصوصی بوده و پرداختهای ایدهآل میتواند منجر به تعدیل نیرو یا افزایش تورم شود. وزارت تعاون گزارشی درباره تعدیل نیروی انسانی در تابستان امسال تهیه و ارسال کرده است که به دلیل اولین بودن، نیازمند راستیآزمایی بیشتر است و تماس با واحدهای مشمول تعدیل همچنان ادامه دارد.
او با بیان اینکه در انتصابات مدیریتی، آزمون تعیین صلاحیت توسط سازمان سنجش اجرا و از همکاری کاریابیهای اینترنتی استفاده شده است، تاکید کرد هیچ گونه دخالتی در انتصاب مدیران هولدینگها و شرکتهای تابعه انجام نشده و فرآیند انتخاب مدیران بر اساس صلاحیتهای حرفهای بوده است.
وی ضعف در انتقال پیام دولت به جامعه را یکی از مشکلات فعلی دانست و تأکید کرد در نبود رسانه فراگیر، افکار عمومی داور نهایی اقدامات خواهد بود. در حوزه مقابله با تعارض منافع، بخشنامهای صادر شده که مانع فعالیت همزمان افراد در کسبوکارهای خصوصی و شرکتهای تابعه وزارتخانه میشود اما به دلیل نبود ساختار برخط با اداره ثبت شرکتها، هنوز کارآمدی کامل در این زمینه حاصل نشده است.
در زمینه تحول بنگاهداری، تلاشهایی برای تغییر ساختار مدیریت شرکتها و واگذاری آن به بخش خصوصی با حفظ مالکیت صندوقهای بازنشستگی انجام شده و زمینههای حقوقی این راهبرد طی سه چهار ماه گذشته دنبال شده است. به گفته وزیر، موفقیت این طرحها نیازمند استفاده از روشهایی همچون مزایده تکرارشونده است تا از بروز فساد جلوگیری شود، اما تصویب نهایی در مجلس هنوز صورت نگرفته و بخشی از کارها از طریق بورس کالا پیگیری شده است.
میدری به اهمیت فنی و تکنیکی واگذاری مدیریت بنگاهها به بخش خصوصی اشاره و تاکید کرد تحقق آن نیازمند تکنولوژی، قواعد و رویههای دقیق است تا بهرهوری افزایش یابد. همچنین اشاره شد که بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و قالیبافان در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد وزارتخانه این است که بخشی از هر تراکنش به پوشش بیمهای این افراد اختصاص یابد.
وی تصریح کرد بنا بر دستور رئیسجمهور، تمامی درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت بنزین صرف تقویت کالابرگ و معیشت مردم خواهد شد. وزارت تعاون با همکاری دولت، طرحها و سیاستهای متناسب با تورم را در راستای حمایت از سفره مردم تدوین و اجرایی کرده است.
