تمرکز دولت چهاردهم بر فراهم کردن زمین و سرعت بخشیدن به روند ساخت مسکن برای خانه دار شدن مردم
کاهش دغدغه مردم با تأمین زمین، افزایش سقف وام، توجه به قوانین حمایتی و ساخت فضاهای ضروری در طرح‌های مسکن توسط دولت و بخش خصوصی.
علی نبییان با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری اعلام کرد که قوانین بالادستی همچون قانون جهش تولید مسکن، قانون حمایت از جوانی جمعیت، قانون ایثارگری و تأمین زمین برای اقشار محروم در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این اقدامات، کاهش مشکلات و دغدغه‌های مردم در دوره فعالیت چهاردهمین دولت عنوان شد.
بر اساس این برنامه، آماده‌سازی زمین‌های مورد نیاز برای احداث مسکن انجام می‌شود. همچنین در مرحله دوم پروژه‌ها، مسئولیت‌هایی نظیر اجرای آسفالت، جوی و جدول‌کشی لحاظ شده است. همزمان با ساخت واحدهای مسکونی، برنامه‌ریزی برای فضاهای تجاری، آموزشی و مذهبی نیز صورت می‌گیرد. احداث مدارس با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس انجام می‌شود. تامین فضاهای امنیتی بر عهده نیروی انتظامی بوده و ساخت مساجد به طور کامل با منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام خواهد شد.
به گفته رئیس سازمان ملی زمین و مسکن، در زمینه مشارکت بخش خصوصی، زمین‌هایی با کاربری‌های گوناگون اعم از مسکونی، فرهنگی، تفریحی و توریستی ارزش‌گذاری شده و از طریق فراخوان‌های سراسری در اختیار سرمایه‌گذاران و سازندگان انبوه قرار می‌گیرد تا تولید مسکن افزایش پیدا کند و منابع مالی پروژه‌ها تأمین شود.
علی نبییان درباره تأمین مالی پروژه‌ها نیز اظهار داشت که با پیگیری ریاست جمهوری، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی، سقف وام از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یافته و این موضوع به استان‌ها ابلاغ شده است. بدین ترتیب استانداران می‌توانند با برگزاری مستمر شورای مسکن و هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط، تامین منابع و پیشبرد پروژه‌ها را تسریع بخشند.
وی همچنین اعلام کرد که هزینه ساخت هر مترمربع مسکن طبق فهرست بهای رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود و کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت این مستندات هستند. در این راستا، قراردادهای بنیاد مسکن در سراسر استان‌ها نیز بر اساس همین فهرست‌ها منعقد می‌شود و تمامی اعداد و ارقام باید منطبق بر این اسناد باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان تأکید کرد که دولت تأمین زمین و بخش از منابع را عهده‌دار است، بانک‌ها وام را تأمین می‌کنند و مردم نیز موظف به تأمین قسمت دیگری از منابع مالی هستند. با تجمیع این عوامل، ساخت واحدهای مسکونی در کل کشور در حال اجراست و با مشارکت تمامی بخش‌ها، روند تولید مسکن سرعت خواهد گرفت.
