سامانه خودنویس به‌عنوان یک راهکار جدید و نوین، بازار اجاره‌بها را با کاهش هزینه‌های اضافی برای مالکان و مستأجران سامان‌دهی کرده است.
بازار اجاره مسکن همیشه با چالش‌ها و معضلاتی همراه بوده است. از گرانفروشی‌ها گرفته تا سوءاستفاده‌های واسطه‌ها، همیشه باعث نگرانی مردم شده‌اند. در این میان، سامانه خودنویس به عنوان یک راهکار جدید ظاهر شده است. این سامانه که در راستای قانون جهش تولید مسکن توسط مجلس پیشنهاد و طراحی شده، توانسته است با حذف واسطه‌ها و ایجاد ارتباط مستقیم میان مالک و مستأجر، از طریق اینترنت به‌صورت رایگان، مشکلات بسیاری را حل کند.
نظارت و کنترل، رکن اصلی سامانه خودنویس
این سامانه با حذف واسطه‌ها، فرایند اجاره مسکن را برای مستأجران و مالکان تسهیل کرده است. با این کار، هزینه‌های غیرضروری از مسیر برداشته شده و این کاهش هزینه‌ها نقش مهمی در بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن ایفا کرده است.
هدف‌گذاری و کارکرد سامانه خودنویس
به گفته علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، سامانه خودنویس به دنبال نظارت مستمر بر جریان نقل و انتقالات و رهن و اجاره مسکن است. این سامانه به افراد کمک می‌کند تا اطلاعات خود را وارد کرده و از خدمات رایگان آن بهره‌مند شوند.
تسهیل در اجاره و کاهش هزینه‌ها
- پشتیبانی از ارتباط مستقیم میان مالک و مستأجر
- کاهش هزینه‌های غیرضروری و نامطلوب
- شکستن رشد ناسالم رقابت بین مشاوران املاک
آشنایی مردم با سامانه
این سامانه هنوز در مرحله نوپایی است و نیاز به تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده برای آشنایی بیشتر مردم با آن دارد. از این رو، حکومت باید تلاش کند با تاکید بر هدف اصلی این سامانه که بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن است، اعتماد عمومی را جلب کند.
نقش دستگاه‌های قانونگذار و مجری
نثاری تاکید می‌کند که دستگاه قانونگذار باید نظارت مستمر بر فرایندهای این سامانه داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی نیز باید نظارت اجرایی مناسبی داشته باشد تا خروجی این سامانه به تسهیل فرآیندها برای مردم منجر شود.
در نهایت، از دولت و مجلس انتظار می‌رود که نظارت قوی و مستمر بر اجرای این سامانه داشته باشند و با هرگونه کارشکنی مقابله کنند. کمیسیون عمران مجلس نیز روند پیشرفت سامانه را پایش کرده و گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد آن تهیه خواهد کرد.
با حذف واسطه‌ها، هزینه‌های اضافی که معمولاً توسط مشاوران املاک اعمال می‌شود، کاهش می‌یابد و به همین دلیل فرآیند اجاره مسکن به طور کلی مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌شود.
