گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای مواد ۱۳ تا ۲۵ قانون جهش تولید مسکن تا مهر ۱۴۰۳، جزئیات پیشرفت و اقدامات حمایتی را تشریح کرد.
وزارت راه و شهرسازی گزارش عملکرد خود در اجرای ۲۵ ماده قانون جهش تولید مسکن تا پایان مهرماه سال جاری را منتشر کرده است. در این گزارش، به پیشرفت و جزئیات اجرای مواد ۱۳ تا ۲۵ این قانون پرداخته شده است.
بر اساس این اطلاع، در اجرای ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، امکان پیش خرید و استفاده از برخی ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی از طریق بورس کالا فراهم شده است. تا کنون ۹۰ هزار تن انواع میلگرد جهت طرح‌های نهضت ملی مسکن توسط صندوق ملی مسکن از بورس کالا پیش خرید و ۷۰ هزار تن آن به پروژه‌های حمایتی تخصیص داده شده است. همچنین آیین‌نامه تامین مصالح ساختمانی، شامل سیمان و فولاد برای پروژه‌های حمایتی، در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است.
در اجرای ماده ۱۴، که مرتبط با اعمال ۳۰ درصد تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی و گواهی پایان‌کار برای پروژه‌های حمایتی مسکن است، این تخفیف در اکثر پروژه‌های حمایتی تامین مسکن توسط شهرداری‌ها اجرا می‌شود. همچنین با هدف کاهش هزینه‌ها و تسریع فرایند صدور پروانه، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور منعقد شده است.
طبق ماده ۱۵، بر اساس تفاهم‌نامه بین معاونت مسکن و ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندسان داوطلب در طرح نهضت ملی مسکن با ارائه ۵۰ درصد ظرفیت اشتغال در پروانه، از ۵۰ درصد حق‌الزحمه بهره‌مند می‌شوند.
بر اساس ماده ۱۶، هزینه دستگاه‌های خدمات‌رسان در خصوص تامین آب، برق و فاضلاب برای واحدهای حمایتی مسکن، از سه منبع تامین می‌شود: یک سوم از صندوق ملی مسکن، یک سوم از منابع داخلی وزارت نیرو و یک سوم از سازمان برنامه و بودجه در سطح ملی و استانی. بخشی از این فرایند نیز به انجام رسیده است.
بر طبق بند پ تبصره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۴، تا کنون حدود ۱۲ همت از سهم یک سوم صندوق ملی مسکن جهت زیرساخت‌های طرح‌های حمایتی محرومان پرداخت شده است. در این راستا، وزارت نیرو حدود ۱۸ همت و استانداری‌ها مجموعاً ۶۲۶ میلیارد تومان هزینه کرده‌اند.
بر اساس ماده ۱۷ قانون جهش تولید، تعیین نرخ ثابت مالیات برای آماده‌سازی، محوطه‌سازی و خدمات زیربنایی و روبنایی در برنامه‌های حمایتی مسکن انجام و ابلاغیه‌های مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده و در حال اجراست.
در اجرای ماده ۱۸ و با هدف الزام ثبت تمامی معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، امکان ثبت رایگان قراردادهای خرید، فروش و اجاره از طریق سامانه خودنویس توسط وزارت راه و شهرسازی فراهم شده است. تاکنون حدود ۲.۹ میلیون قرارداد اجاره و ۱۷۵ هزار قرارداد خرید و فروش توسط ۱۰ میلیون کاربر در این سامانه ثبت شده و به طور میانگین روزانه ۱۰ هزار قرارداد تکمیل و کد رهگیری برای آن صادر می‌شود. سامانه خودنویس در حال تکمیل و پایدارسازی است و بخشی از مشکلات اجرایی و حقوقی آن در سال گذشته رفع شده است. همچنین دریافت تسهیلات ودیعه مسکن منوط به دریافت کد رهگیری از سامانه تعیین شده است.
تا کنون براساس ماده ۱۹ این قانون، پنج گزارش عملکرد قانون جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران مجلس ارائه و جهت اطلاع عموم در سایت وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است.
بر اساس ماده ۲۰ و در راستای تحقق هویت ایرانی-اسلامی و رعایت الزامات محیط زیستی، دستورالعمل طراحی و ساخت طرح‌های حمایتی مسکن توسط معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تدوین و به استانداران و روسای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور ابلاغ شده است.
در راستای ماده ۲۲ و با هدف اصلاح محدودیت‌های زمان‌بندی برنامه‌های پنجساله، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ملاک عمل قرار گرفته است.
بر اساس ماده ۲۳، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و کشور برای پیشگیری از اقدامات موازی در صدور پروانه تا صدور سند تفکیکی و تمامی مراحل کارشناسی و نظارتی امضا شد. هدف این تفاهم‌نامه، کاهش هزینه‌های عوارض صدور پروانه و تسریع در صدور آن‌ها در طرح نهضت ملی مسکن است.
مطابق با ماده ۲۴، ضوابط و مقررات مربوط به احداث مساجد و نمازخانه‌ها در اماکن اداری، تجاری و خدماتی و مکان‌یابی مساجد در طرح‌های توسعه شهری تدوین و ابلاغ شده و در حال اجراست.
بر اساس ماده ۲۵ و در بخش پروژه‌های تامین مسکن کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع ادامه دارد. تاکنون بیش از ۵۴ هزار واحد ملکی تحویل داده شده، بیش از ۱۴۰ هزار واحد در دست ساخت و بیش از ۶۳ هزار واحد در مرحله آماده‌سازی زمین و اخذ مجوز قرار دارد. همچنین بیش از ۱۴ هزار واحد مسکن سازمانی به پایان رسیده و بیش از ۷۲ هزار واحد در حال ساخت است.
