سامانه وثایق بانکی به زودی با امکان پذیرش پنج نوع دارایی به عنوان وثیقه، به منظور تسهیل دریافت تسهیلات برای عموم و تولیدکنندگان رونمایی میشود.
در راستای اجرای ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، بستر جدیدی برای دریافت تسهیلات بانکی با وثیقهگذاری داراییهایی که پیش از این مورد قبول بانکها قرار نمیگرفت، ایجاد شده است. بر اساس این مقررات، وزارت امور اقتصادی مسئول راهاندازی سامانهای ویژه برای بارگذاری و مدیریت وثایق بانکی شده و طبق قانون، ۳۵ نوع دارایی به فهرست وثایق افزوده شده است.
سامانه یادشده در آینده نزدیک آغاز به کار خواهد کرد و در مرحله نخست، امکان وثیقهگذاری با استفاده از پنج دارایی در آن فراهم میشود. بتدریج سایر داراییهای مشمول این دستورالعمل به سامانه افزوده خواهد شد.
در همین راستا، صندوقهای تضمین غیردولتی نیز در قانون جدید تأمین مالی پیشبینی شده و دستورالعمل ثبت و صدور مجوز این صندوقها به تصویب اعضای هیأت مقرراتزدایی رسیده و در درگاه ملی مجوزها ابلاغ شده است. تاکنون مجوزی برای صندوقهای تضمین غیردولتی صادر نشده است اما درخواستهای متعددی برای تاسیس این صندوقها دریافت و در حال بررسی است و پس از تکمیل اتصال سامانه صادرکننده مجوز به درگاه ملی، مجوزها صادر و به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.
مجید کریمیریزی، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد اعلام کرد سامانه وثایق به زودی افتتاح میشود و در فاز نخست پنج نوع دارایی برای وثیقهگذاری بارگذاری میشوند. وی با اشاره به نگرانیهای قبلی بانکها پیرامون پذیرش داراییهای غیر سنتی به عنوان وثیقه تصریح کرد: با ابلاغ آییننامه جدید و تصریح ۳۵ قلم دارایی به عنوان دارایی قابل قبول، بانکها برای استفاده از آنها به عنوان وثیقه، دیگر محدودیتی از سوی نهادهای نظارتی نخواهند داشت.
- بانکها همچنان اختیار دارند که بر اساس ارزیابی ریسک داراییها نسبت به پرداخت تسهیلات تصمیمگیری نمایند.
دبیر شورای ملی تأمین مالی نیز با تاکید بر عدم صدور مجوز تا این لحظه برای هیچ صندوق تضمین غیردولتی افزود: درخواستهای واصله بررسی و صدور مجوزها منوط به تکمیل فرایندهای اتصال سامانه به درگاه ملی مجوزها خواهد بود.
شاهین بهداروند، کارشناس مرکز ملی تأمین مالی، درباره دستاوردهای نظام اعتبارسنجی کشور گفت: بر اساس چارچوبهای طراحی شده و مقررات، چهار نوع شرکت اعتبارسنجی تعریف شده که دو نوع زیر نظر بانک مرکزی و دو نوع دیگر خارج از این نظارت فعالیت میکنند. در حال حاضر یک شرکت اعتبارسنجی تحت نظارت بانک مرکزی و شورای ملی تأمین مالی فعال است و توانسته پوشش اعتبارسنجی برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال را به حدود ۱۰۰ درصد برساند. همچنین، طبق مصوبه شورای ملی تأمین مالی، آییننامهای برای نحوه اعتراض به گزارشهای اعتبارسنجی تدوین شده که امکان ثبت اعتراض به تمامی نمرات و گزارشها را فراهم میکند.
وی درباره پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقوقی عنوان کرد: پوشش اعتبارسنجی شرکتها و اشخاص حقوقی از ۱۳ درصد به حدود ۳۳ درصد رسیده و با ادامه پیگیریها پیشبینی میشود این رقم نیز افزایش یابد.
در زمینه قابلیت توثیق داراییها، بهداروند تاکید کرد: بر اساس آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی، دامنه پذیرفته شده وثایق به ۳۵ دارایی افزایش یافته است و راهاندازی نسخه ابتدایی سامانه با انواعی همچون واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری، سهام، گواهی سپرده کالایی، چک الکترونیک و سفته الکترونیک انجام خواهد شد. به تدریج سایر داراییها نظیر ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، یارانه نقدی، خودرو و موارد مندرج دیگر نیز به سامانه افزوده میشود. این اقدام به شرط شکلگیری نهادهای امیندارایی و دارنده اطلاعات برای ایفای نقش واسط و ناظر امکانپذیر خواهد بود تا امکان استعلام، مدیریت و توثیق به صورت کامل انجام گیرد.
