اجرای طرح سهنرخی شدن بنزین از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ با هدف کنترل مصرف و کاهش فشار یارانهها آغاز شد و نگرانیهایی درباره آثار تورمی به همراه داشت.
از روز شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر با هدف تعدیل مصرف سوخت، بهبود تراز مالی دولت و کاهش فشار بر نظام یارانهای، در قالب اصلاح قیمت بنزین اجرایی شد. طرح جدید بر سهنرخیسازی قیمت بنزین تکیه دارد؛ به این صورت که برای هر فرد، ماهانه ۶۰ لیتر بنزین با نرخ یارانهای، ۱۰۰ لیتر با نرخ میانه و مصرف بیشتر با نرخ آزاد عرضه میشود. بر اساس گزارشها، نرخ بنزین آزاد به حدود ۵۰۰۰ تومان برای هر لیتر رسیده و سهمیههای قبلی خودروهای دولتی و وارداتی نیز تعدیل شده است.
براساس اعلام مقامات دولتی، هدف این سیاست، کنترل مصرف داخلی بنزین، کاهش هزینه واردات و مبارزه با قاچاق سوخت است. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که فشارهای ناشی از تحریمها و کسری بودجه دولت احساس میشود. با اعلام رسمی این اصلاحات، نگرانیها درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در میان شهروندان و فعالان اقتصادی بالا گرفت؛ زیرا افزایش هزینههای تولید، حملونقل و در نتیجه قیمت نهایی محصولاتی همچون نان، گوشت و لبنیات مورد توجه قرار گرفته است.
کارشناسان معتقدند افزایش نرخ بنزین، به صورت طبیعی هزینه حملونقل کالاها را افزایش میدهد و این موضوع میتواند اثر خود را بر قیمت کالاهای اساسی برجای گذارد. با این حال، برخی تحلیلها بیان میکنند که اگرچه اثر واقعی قیمت بنزین بر تورم عمومی ممکن است محدود باشد، اما انتظارات تورمی در بازار نقش مؤثری ایفا میکند و میتواند خود به عاملی برای افزایش قیمتها تبدیل شود.
مقامات اقتصادی و سخنگوی دولت ضمن تاکید بر کنترل بازار و جلوگیری از رشد غیرمنطقی قیمتها، اعلام کردند که محوریت سیاستها بر استفاده از ابزارهای نظارتی، ذخایر استراتژیک و سیاستهای حمایتی استوار است تا از وقوع فشارهای شدید ناشی از افزایش هزینه اجتناب شود.
از دید برخی کارشناسان، تقویت سازوکارهای نظارتی و ارائه حمایت به اقشار آسیبپذیر، شرط موفقیت اصلاحات قیمتی محسوب میشود. آنان معتقدند در صورت همراهی این اصلاحات با سیاستهای جامع اقتصادی، کاهش مصرف بیرویه و قاچاق سوخت و در نتیجه بهبود تراز مالی دولت محتمل خواهد بود. در مقابل، اجرای شتابزده یا بدون حمایت لازم، خطر افزایش فشار هزینهای بر خانوارها و تولیدکنندگان را به همراه دارد. همچنین، برخی تحلیلها اشاره دارند که انتظارات تورمی بازار در فضای اقتصاد ایران، ممکن است پیش از وقوع تغییرات واقعی قیمت، زمینهگر افزایش قیمتها را فراهم کند.
در همین راستا، غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی درباره تاثیر اصلاح قیمت سوخت بر بازار کالاهای اساسی توضیح داد: در بخش حملونقل عمومی نرخها بدون تغییر و همانند گذشته باقی مانده است و سهمیه سوخت خانوادهها نیز همچنان برقرار است. وی اعلام کرد که هیچ دلیلی برای تاثیر مستقیم اصلاح قیمت سوخت بر نرخ سایر کالاها وجود ندارد. به گفته او، بخش عمده حملونقل کالاهای اساسی با استفاده از وانتبارها و ناوگان بنزینسوز صورت میگیرد و تغییرات اخیر حوزه سوخت تاثیری چشمگیر بر بازار این کالاها نخواهد گذاشت.
