ضرورت تحول در سیاستهای حوزه انرژی با تاکید بر فاصلهگیری دولت از اجرا و تمرکز بر سیاستگذاری، برای رفع ناترازی و بهبود بهرهوری کشور.
روز دوشنبه اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی، در چهارمین کنفرانس بینالمللی بهینهسازی مصرف و بهرهوری انرژی نخستین سخنرانی رسمی خود را ایراد کرد و گفت که در حوزه انرژی، پس از بررسیهای متعدد به این نتیجه رسیدهاند که ریشه اکثر مشکلات کشور، ناترازی انرژی است.
وی اشاره کرد بخشی از این ناترازیها به صورت محدودیتها و قطعیهای روزمره مشاهده میشود، اما ابعاد مشکلات بسیار گستردهتر بوده و چرخهای از تورم و افزایش نرخ ارز ایجاد شده است که بارها تکرار شده و ادامه دارد.
سقاب اصفهانی بیان کرد در سالهای گذشته تصور میشده است با ثابت نگه داشتن قیمت برخی کالاهای اساسی میتوان جلو تورم را گرفت، اما تجربه ثابت کرد این سیاست باعث مهار تورم نشده و بخشی از مشکل بوده است.
وی با اشاره به مصیبت اخیر شخصی اظهار داشت که تعهد و انگیزه خود را برای رفع چالشهای حوزه انرژی بیش از پیش افزایش داده و قول داده است در مسیر تحول نظام حکمرانی انرژی، با تمام توان تلاش کند.
رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی تشریح کرد با وجود تلاشهای دولتهای مختلف در طول سالیان گذشته، وضعیت بهبود نیافته است، زیرا ریشههای اساسی مشکلات مورد توجه قرار نگرفتهاند و تا زمانی که فقط به معلولها پرداخته شود، این چرخه ادامه خواهد داشت.
سقاب اصفهانی خاطرنشان کرد تعیین قیمت انرژی هم از جمله همین معلولهاست و تا زمانیکه فاصله گرفتن از ریشههای مشکلات حاصل نشود و اصلاحی در سیاستها صورت نگیرد، مشکلات پابرجا خواهد ماند. به اعتقاد وی، تغییر سیاستها و تشخیص اشتباهات گذشته و عدم تکرار آنها مایه امیدواری خواهد بود.
وی بیان کرد سیاستهایی مانند پایین نگه داشتن قیمت گازوئیل یا تولید کامیون توسط دولت با هدف دستیابی به مدیریت بهتر ترانزیت مؤثر نبوده است، چراکه بهرهوری گمرکات و انتقال مدیریت حملونقل و امکانات به بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود که اصلاح حملونقل بدون توجه به فراهم بودن قطار کامل امکانپذیر نیست و تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که دولت صرفاً باید ایجاد ریل را بر عهده داشته باشد و اجرای قطار و واگن را به بخش خصوصی واگذار کند.
معاون رئیسجمهور تاکید کرد توسعه نیروگاهها یا خرید کامیون، وظیفه دولت نیست و سیاستگذاری باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وی اعلام کرد اعلام یک سیاست صریح مبنی بر واگذاری کشندهها و راهاندازی قطار کامل توسط بخش خصوصی میتواند در کمتر از یک سال به توسعه بنادر خشک کشور منجر شود.
سقاب اصفهانی خاطر نشان کرد هدف اصلی حکمرانی، تغییر سیاستهاست نه دخالت عملیاتی؛ لذا باید اجازه داد مردم و بخش خصوصی در میدان اجرا فعال باشند و دولت نقش سیاستگذار را ایفا کند.
وی اظهار داشت این الگو در حوزههای مختلف همچون توزیع انرژی و نصب کنتور نیز صادق است و مشارکت دولت در اجرای طرحهای گسترده میتواند به ایجاد زمینههای فساد منجر شود؛ درحالیکه بخش خصوصی قادر است با نظارت مناسبتر وظایف خود را انجام دهد.
معاون رئیسجمهور تاکید کرد مشارکت دولت در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر نباید منجر به هدررفت منابع و ایجاد تجهیزات بلااستفاده شود و اگر بخش خصوصی خود در این حوزه وارد عمل شود، کارآمدی و بهرهبرداری بهینه حاصل خواهد شد.
وی بر ضرورت فاصلهگیری دولت از اجرا تاکید کرده و بیان داشت که نقش اصلی دولت، سیاستگذاری و برنامهریزی با مشورت متخصصان است و تامین مالی مستقیم ضرورتی ندارد.
سقاب اصفهانی ادامه داد اصلاح اقتصادی نباید صرفاً به افزایش قیمتها منجر شود، بلکه منفعت این اصلاحات باید به مردم باز گردد و تحقق این هدف صرفاً با همراهی همه جریانها و ارکان کشور ممکن است.
وی خواستار رفع سیاستزدگی در موضوع انرژی شد و تاکید کرد که نباید مسائل بنیادین به عرصه رقابتهای سیاسی کشیده شوند. او خاطرنشان کرد اجرای این مسیر نیازمند همکاری واقعی دولت، مجلس و همه نهادهای کشور است.
سقاب اصفهانی در پایان تصریح داشت انجام اصلاحات اساسی، نیازمند فداکاری همه ارکان حاکمیت است و بدون همراهی واقعی دولت و مجلس، اصلاح کسری بودجه و سایر چالشهای اقتصادی مقدور نخواهد بود.
