تعرفه واردات خودرو امسال کاهش یافت اما به دلیل بلاتکلیفی مقررات و عدم تخصیص ارز، واردات و عرضه خودروهای خارجی همچنان با مشکل مواجه است.
طی سال جاری، با وجود اعلام تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو در قانون بودجه، دولت در زمان تدوین آییننامه اجرایی، جدولی برای انواع خودروها تنظیم و تعرفه ها را کاهش داد. پس از تصویب هیات وزیران اواخر تیرماه، تعرفه خودروهای بنزینی از ۱۶ درصد شروع و برای خودروهای با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی، ۱۶ درصد و برای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی، ۳۶ درصد تعیین شد. همچنین خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سیسی مشمول سود بازرگانی ۱۵۱ درصدی، ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی، ۱۷۶ درصد، و بیش از ۳۰۰۰ سیسی با تعرفه ۱۸۶ درصد شدند. برای انواع هیبریدی ۱۱ درصد و خودروهای برقی، صفر درصد تعرفه لحاظ شد.
این کاهش نسبت به تعرفه ۱۰۰ درصدی بودجه و تعرفه سال قبل بین ۱۵ تا ۵۵ درصد تقلیل را نشان داده است. اما پس از ابلاغ آییننامه، با انتشار حکم موقت دیوان عدالت اداری در مرداد ماه، توقف اجرایی شدن این جدول تعرفهها اعلام شد و تعرفه قانونی ۱۰۰ درصدی مجدداً مبنا قرار گرفت تا بررسی پرونده نهایی شود.
در ۲۸ مرداد، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری مجدداً آییننامه اجرایی تعرفه واردات خودرو را اصلاح و بر کاهش تعرفهها تأکید کرد. این اصلاحات مطابق نظر هیات تطبیق مصوبات مقننه انجام شد و طبق روال، مصوبات دولت برای تطبیق با قوانین مجلس بررسی میشود. با این حال، پس از این اصلاحات، هیچ مصوبه جدیدی ابلاغ نشد و تعرفه واردات خودرو در وضعیت نامعلوم باقی ماند.
واردات خودرو از ابتدای سال تاکنون همچنان در سردرگمی قرار داشته است. واردکنندگان به دلیل عدم قطعیت و اعمال تعرفه سنگین ۱۰۰ درصدی، برای واردات اقدام نمیکنند و خریداران نیز با توجه به قیمتهای بالای ناشی از تعرفهها اقدام به خرید نمیکنند. این شرایط، فرصت را برای تولیدکنندگان و مونتاژکاران داخلی جهت افزایش قیمتها مهیا ساخته است.
مطابق با قانون بودجه ۱۴۰۴، پیشبینی شده است که امسال ۹۰ هزار خودرو وارد کشور شود و بانک مرکزی ملزم است حداقل ۲ میلیارد یورو از منابع مشخص شده را برای واردات خودروهای جدید یا با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد. متقاضیان میتوانند درخواست ثبت واردات را از این محل ارائه دهند. هرچند این رقم چندان بالا نیست اما از نظر کارشناسان، تخصیص این مبلغ میتواند تا حدی به تثبیت بازار و تأمین نیازهای مردم به خودروهای خارجی کمک کند.
بنابر اظهارات معاون ماشینآلات و صنایع حملونقل وزارت صمت، از ابتدای امسال حتی یک دلار برای واردات جدید تخصیص نیافته و کلیه واردات از سهمیه ارزی سال پیش انجام شده است. محدودیت ارزی امسال به مشکلی بزرگ برای واردکنندگان و صادرکنندگان تبدیل شده و امور واردات را با پیچیدگی بیشتری مواجه کرده است. با وجود گزارش بانک مرکزی مبنی بر تخصیص بیش از ۳۳.۶ میلیارد دلار برای واردات کالا و خدمات، از ۲۳.۹ میلیارد دلار اختصاص یافته به تجارت و بازرگانی، تنها ۴.۹ میلیارد دلار به صنایع حملونقل و خودرو اختصاص یافت.
بررسی سامانه تخصیص خودروهای خارجی نشان میدهد در سال جاری فقط دو نوبت عرضه خودرو صورت گرفته است؛ مرحله نخست با ۲۸ مدل و تخصیص ۱۲ هزار دستگاه و مرحله دوم با دو مدل که درباره تعداد دستگاههای عرضه شده، آماری منتشر نشده است. با وجود شفاف نبودن آمار، گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرد که طی ۶ ماه نخست امسال، بیش از ۲۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد افزایش داشته است. ارزش این واردات بیش از ۵۵۷ میلیون دلار عنوان شده است که این آمار با تخصیص ارزی بانک مرکزی همخوانی ندارد و بخشی از آن مربوط به سهمیه سال قبل میباشد.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گزارش داد که در پنج ماه ابتدای امسال حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شده و برآوردها نشان میدهد حدود هشت هزار خودرو به دلایل مختلفی چون تخصیص ارز، فرایندهای تمدید و ثبت سفارش در گمرکها متوقف مانده و شرکتهای واردکننده در تلاش برای ترخیص آنها هستند.
وی با تأکید بر لزوم تخصیص سهمیه ارزی و مدیریت بهینه منابع، خاطرنشان کرد که تا کنون تمام خودروهای وارد شده از محل ارز قبلی بوده و در سال جاری هنوز هیچ ارز جدیدی به واردکنندگان تخصیص نیافته است. ثبت سفارش واردات خودرو در سامانه تجارت حدود سه تا چهار ماه زمانبر است و این باعث تاخیر در واردات شده است. همچنین، جدول تعرفه و میزان واردات قطعی هنوز ابلاغ نشده و این موضوع موجب سردرگمی واردکنندگان شده است.
رئیس انجمن واردکنندگان هشدار داد که در صورت اجرای تعرفه ۱۰۰ درصدی، نارضایتی خریداران و شرکتهایی که با هدف تعرفههای پایینتر پیشفروش انجام دادهاند افزایش مییابد و موجبات شکایت واردکنندگان را به همراه خواهد داشت. انتظار میرود سیاستگذاری دولت، به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص تعرفه واردات خودرو به زودی ابلاغ شود تا وضعیت شرکتهای واردکننده و خریداران مشخص گردد و سرعت عرضه خودروهای وارداتی افزایش یابد.
