بخشنامه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد؛ مهم‌ترین سیاست‌ها تقویت حمایت معیشتی، انضباط مالی، و اصلاح ساختار اقتصادی است.
در تاریخ ۲۴ آبان، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال آینده با امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه، شش محور به عنوان سیاست‌های کلان اقتصادی دولت در سال آینده تعیین شدند. این سیاست‌ها شامل تقویت حمایت‌های تامین معیشت حداقلی، ایجاد توازن و کنترل در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل و اصلاح تراز انرژی و آب، دستیابی به پایداری مالی، مدیریت کسری بودجه و تعهدات مالی دولت و همچنین تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم‌سازی می‌باشد.
کارشناس اقتصادی با اشاره به ابلاغ این بخشنامه بیان کرد دولت در مسیر تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده اقتصادی، سیاسی و ساختاری مواجه است که از جمله آن‌ها می‌توان به ضعف نظام مالیاتی، فرسودگی گسترده زیرساخت‌ها، بحران مداوم یارانه‌ها و کاهش بهره‌وری در میان کارکنان دولت اشاره کرد. با وجود افزایش فشارهای مالی و محدودیت منابع، هنوز برنامه مشخصی برای اصلاحات اساسی از سوی دولت اعلام نشده است.
در خصوص فرسودگی زیرساخت‌ها و ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها، اعلام شد که ادامه تخصیص بودجه به این دستگاه‌ها به علت نگرانی‌های اجتماعی و سیاسی همچنان صورت می‌گیرد، هرچند حذف یا کاهش بودجه آن‌ها تبعاتی در پی خواهد داشت. همچنین شرایط تهدیدآمیزی مانند استمرار مخاطرات جنگ، دولت را ملزم به صرف بخش قابل‌توجهی از منابع مالی خود در حوزه دفاعی کرده است. بخشنامه بودجه نیز مهم‌ترین محور خود را ارتقای توان دفاعی و پدافند غیرعامل بر اساس مشارکت مردمی و پیش‌بینی منابع مالی لازم در این زمینه اعلام کرده است.
از موارد مهم دیگر تاکید بخشنامه، لزوم اصلاح نظام مالیاتی و بازنگری در پرداخت یارانه است. کارشناس حوزه اقتصاد در این باره بیان نمود ساختار مالیاتی کشور یکی از نقاط ضعف محسوب می‌شود، به نحوی که افراد با درآمد پایین سهم بیشتری نسبت به درآمد خود پرداخت می‌کنند در حالی که صاحبان درآمدهای بالاتر سهم کمتری پرداخت می‌کنند. ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه مناسب دانسته شد. همچنین مسئله هدفمندی یارانه‌ها از چالش‌های بلندمدت دولت عنوان و اعلام شد که زیرساخت‌های لازم برای اجرای این اصلاحات همچنان فراهم نیست و این اصلاحات هزینه‌بر بوده و دولت منابع کافی برای آن ندارد.
در ادامه، تحلیلگر اقتصادی به قیمت‌های ثابت بسیاری از کالاها و خدمات دولتی از جمله بنزین در سال‌های اخیر پرداخت و اعلام نمود تداوم این وضعیت سبب انباشت مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی شده است. به گفته وی، اصلاح قیمت کالاها و خدمات دولتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، اما با توجه به پیامدهای سیاسی و اجتماعی سنگینی که در پی دارد، دولت ناچار به رفتار محتاطانه در این حوزه است. همچنین اشاره شد که دستمزد کارکنان دولت در سال‌های اخیر کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و این امر موجب کاهش شدید قدرت خرید و کارایی آن‌ها شده است. این وضعیت منجر به افزایش ریسک رشد فساد و تخلفات اداری نیز شده است.
در مورد حامل‌های انرژی، اعلام شد دولت باید سیاست‌های روشنی درباره نحوه اصلاح قیمت انرژی، جبران آثار تورمی این تصمیمات، و حمایت از اقشار حقوق‌بگیر و بازنشسته اتخاذ کند؛ مشکل اساسی، افزایش قیمت انرژی نیست بلکه مدیریت آثار تورمی آن و افزایش همزمان دستمزدها به میزان تورم است. تاکنون برنامه دقیقی در این حوزه ارائه نشده است.
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد سیاست‌های نادرست اقتصادی در سال‌های گذشته فشار مالی بسیاری بر دولت ایجاد کرده و با وجود مسئولیت سازمان‌های مربوط برای تدوین برنامه‌های اصلاحی، هنوز هماهنگی و رویکرد بلندمدتی مشاهده نمی‌شود. به تاکید او، دولت عمدتاً مشکلات کوتاه‌مدت را مدیریت می‌کند و بدون برنامه میان‌مدت و بلندمدت مؤثر، بودجه سال آینده تأثیر جدی در بهبود شرایط اقتصادی کشور نخواهد داشت.
همچنین به نقل از رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام شد که بسیاری از احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه قابلیت اجرا ندارند و ابتدا باید برنامه توسعه اصلاح شود تا بودجه سالانه در مسیر صحیح قرار بگیرد. بدون این اصلاحات، لایحه بودجه جدید نیز تنها می‌تواند در حد مدیریت موقت مسائل روزمره نقش داشته باشد.
