افزایش هزینه تولید و محدودیت تامین برق صنایع به دلیل چالش‌های گازوئیل و تمرکز پیشنهادها بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی است.
در ماه‌های اخیر، برخی از صنایع و تولیدکنندگان کشور نسبت به نحوه و مکانیزم عرضه گازوئیل برای تامین برق واحدهای تولیدی خود انتقادهایی را مطرح کرده‌اند. این انتقادها در شرایطی بیان می‌شود که با فرا رسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز، توزیع برق به صنایع با محدودیت بیشتری روبرو خواهد شد. در مقابل، برخی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، عدم ارائه الگوی مصرف سوخت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از عمده‌ترین عوامل نابسامانی در عرضه گازوئیل برای تأمین برق واحدهای صنعتی برشمرده‌اند.
موضوع مهم دیگر، اختلاف قابل توجه میان نرخ گازوئیل یارانه‌ای و گازوئیلی است که در بورس کالا عرضه می‌شود. هم‌اکنون هر لیتر گازوئیل در بورس کالا با نرخ حدود ۱۵ هزار تومان معامله می‌شود. این در حالی است که در مواردی، واحدهای تولیدی برای جلوگیری از توقف خط تولید ناچار به تأمین سوخت از بازار آزاد می‌شوند؛ این قیمت می‌تواند به بالای ۲۰ هزار تومان به ازای هر لیتر برسد، اما با همین قیمت نیز تنها راه تامین برق خطوط تولید استفاده از ژنراتورهای صنعتی با این سوخت است.
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد: به دلیل ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق، بسیاری از صنایع نسبت به خرید دیزل ژنراتور اقدام کردند که این موضوع نیاز به تأمین گازوئیل را افزایش داده است. به منظور تسهیل این موضوع، سهمیه سوخت صنایع با افزایش ۲۰ درصدی همراه شده است. بر اساس گفته‌های این مقام، در حال حاضر ۹۰ درصد نیاز سوخت صنایع از طریق سامانه سدف و با قیمت هر لیتر ۳۰۰ تومان تأمین می‌شود و مابقی (۱۰ درصد) از طریق بورس انرژی و با قیمتی نزدیک به بازار آزاد تهیه می‌شود.
فعالان و تولیدکنندگان صنعتی اعتقاد دارند که ظرفیت واقعی تولید برق کشور هنوز به اعلام ظرفیت اسمی نرسیده و افزایش جدی رخ نداده است؛ زیرا برق تولیدی از منابعی مانند نیروگاه‌های آبی یا واحدهای جدید خورشیدی که هنوز به شبکه متصل نشده‌اند، در محاسبات فعلی لحاظ نمی‌شود. حتی اگر سهمیه گازوئیل برای تولید برق به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند، همچنان اختصاص گازوئیل به نیروگاه‌های فسیلی کاهش خواهد یافت و در جلسات اخیر وزارت صنعت و معدن با حضور وزارت نفت، مشخص شد که فعلاً افزایش سهمیه سوخت ممکن نخواهد بود.
طبق اظهارات دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، ظرفیت تولید گازوئیل و برق کشور محدود و تغییرناپذیر است و هرگونه افزایش سهمیه یک بخش، کاهش سهمیه در بخش‌های دیگر را به دنبال دارد. اضافه شدن به سهمیه برق صنایع نیز سبب اعمال محدودیت در شبکه برق خانگی و بروز پیامدهای خاص خواهد شد. آخرین پیشنهاد جلسه مشترک با معاون وزیر صنعت و معدن، تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های خورشیدی بود. در این راستا، برخی واحدها به نصب پنل خورشیدی کوچک روی سقف واحدها روی آورده‌اند، اما این راهکار برای واحدهای پرمصرف و کارخانه‌های بزرگ مناسب نیست. این فعالیت صرفاً برای واحدهای سبک و مونتاژی قابل استفاده بوده و پاسخگوی نیازهای صنعتی سنگین نخواهد بود.
راهکار اساسی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس صنعتی است که قرار است نمونه‌ای از این طرح در یکی از شهرک‌های صنعتی نزدیک تهران به صورت پایلوت اجرا و زمینی به مساحت کافی برای نصب پنل‌های خورشیدی اختصاص یابد. این مدل باید به صورت سراسری در تمام شهرک‌های صنعتی اجرایی شود تا هر شهرک با بهره‌گیری از اراضی منابع ملی و مشارکت واحدهای تولیدی، نسبت به احداث تاسیسات خورشیدی اقدام کند.
با توجه به کمبود و ناترازی شبکه برق کشور که حدود ۲۰ هزار مگاوات اعلام شده، برای تأمین هر هزار مگاوات برق جدید، به بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. رفع این کمبود سرمایه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار می‌طلبد و ورود نیروگاه‌های جدید حداقل دو تا سه سال به طول خواهد انجامید. همچنین به علت خشکسالی نمی‌توان به نیروگاه‌های آبی اتکا داشت و توسعه نیروگاه‌های فسیلی نیز به دلیل محدودیت ظرفیت تولید گازوئیل ممکن نیست.
بیش از ۶۰ درصد خاک کشور به مدت بیش از ۳۵۰ روز در سال از نور خورشید برخوردار است و بخش وسیعی از مناطق مرکزی و اطراف تهران، از جمله شهرک‌های شمس‌آباد، پرند و عباس‌آباد، دارای اراضی قابل استفاده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. این اراضی که عمدتاً در مالکیت ملی قرار دارند، بهترین گزینه برای واگذاری به شهرک‌های صنعتی جهت اجرای طرح‌های مشارکتی نیروگاه‌های خورشیدی محسوب می‌شوند.
به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرو، ظرفیت تولید بخش قطعه‌سازی برای تأمین برق از سوخت یارانه‌ای، تنها یک سوم نیاز را تأمین می‌کند و باقی‌مانده یا باید از بورس انرژی با قیمت روزانه که معمولاً حدود ۱۵ هزار تومان در هر لیتر است تأمین شود و یا واحدهای تولیدی برای جلوگیری از توقف خطوط، ناچار به تهیه سوخت از بازار آزاد با نرخ حدود ۲۰ هزار تومان در هر لیتر هستند که صرفه اقتصادی مناسبی برای تولیدکنندگان ندارد.
