بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ با شش محور کلان اقتصادی توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و الزامات و سیاست‌های اجرایی بودجه تشریح شد.
بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور روز ۲۴ آبان با امضای رئیس جمهور به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد. این بخشنامه خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی در سال آینده را تعیین و شش محور کلیدی شامل تقویت سیاست‌های حمایتی برای حداقل معیشت، برقراری توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، تعدیل ناترازی انرژی و آب، تضمین پایداری مالی کشور، مدیریت کسری بودجه، بدهی ها و تعهدات دولت و تقویت پدافند غیرعامل و مقاوم سازی کشور را به عنوان رویکردهای اساسی دولت معرفی می‌کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با تاکید بر اجرای سیاست‌های کلان مبتنی بر برنامه هفتم پیشرفت، اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی «بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی روز کشور تدوین خواهد شد. تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند بر اساس محورهای ابلاغی و دستورالعمل‌های پیوست، اقدامات لازم را در تهیه برنامه و اجرای تکالیف خود به عمل آورند.
- در بخش اقتصاد ملی و بین‌الملل آمده است بودجه دولت باید سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی، کمک به ثبات اقتصادی و توزیع عادلانه درآمدها را دنبال کند. تأمین اولویت‌های کشور و اثرگذاری مطلوب منابع از وظایف کلیدی بودجه است.
- شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت با رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی در سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی رشد ۳ درصدی برای ۲۰۲۵ و ۳.۱ درصدی در ۲۰۲۶ ارزیابی شده است. افزایش تعرفه‌های تجاری، کسری بودجه دولتی، تنش‌های ژئوپلتیک و موانع دسترسی به فناوری‌های نوین از جمله عوامل تهدید کننده رشد اقتصادی کشورهای جهان به شمار می‌رود. میانگین قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۵، حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار و برای ۲۰۲۶ بین ۵۸ تا ۶۰ دلار پیش‌بینی می‌شود.
- رشد تولید ناخالص داخلی کشور در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به‌طور میانگین ۳.۷ درصد بود که با کاهش آن از اواخر ۱۴۰۳ به سه درصد و پیش‌بینی تداوم رشد پایین‌تر برای ۱۴۰۴ روبه‌رو هستیم. کمبود انرژی و خشکسالی مهم‌ترین عوامل کندی رشد صنعت و کشاورزی، به شمار می‌روند.
- سرمایه‌گذاری ناکافی طی دهه گذشته برای افزایش ظرفیت رشد اقتصادی، متوسط رشد موجودی سرمایه ثابت کل کشور را در این مدت تنها به ۷۰ درصد رسانده است. ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با محدودیت روبه‌رو بوده و بر ناترازی انرژی و آب تاثیر آشکار گذاشته است.
- یکی از چالش‌های اصلی، محیط نامناسب برای سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش نفت و گاز است و دولت بر بهبود فوری این محیط در سال ۱۴۰۵ تأکید کرده است.
- افزایش تدریجی قیمت‌ها، ادامه فشار عوامل اصلی تورم و کنترل رشد نقدینگی، مستلزم مدیریت کسری بودجه و ناترازی بانک‌هاست. تأمین امنیت غذایی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد از اولویت‌های دولت در بودجه آینده تعیین شده است.
- بررسی تراز پرداخت‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات غیرنفتی و واردات در نیمه نخست ۱۴۰۴ به ترتیب ۲۶ و ۲۸.۴ میلیارد دلار بوده که به‌ترتیب ۰.۰۱ و ۱۵.۴ درصد کاهش داشته است. تراز تجاری غیرنفتی با رقم منفی ۲۴ میلیارد دلار بسته شد؛ کمبود انرژی اصلی‌ترین عامل کاهش صادرات گزارش شده است. مصارف ارزی ناشی از واردات سوخت و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بخش زیادی از منابع نفتی دولت را صرف کرده و اصلاح تدریجی این رویه یکی از محورهای لایحه بودجه آینده است.
- پیامد سیاست‌های اقتصادی در درآمد سرانه منعکس شده که تغییر محسوسی نداشته است و با افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارهای پایین‌تر کاهش یافته است. دولت هدفمند پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و حمایت معیشتی با اولویت دهک‌های پایین را دنبال خواهد کرد.
اصول راهبردی حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بر پایه تعامل دیپلماسی فعال، تضمین معیشت مردم و حمایت از محرومان، ارتقای بنیه دفاعی و امنیتی، افزایش کارامدی خدمات عمومی، تأمین انرژی و آب مورد نیاز جامعه و حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان تدوین گردیده است.
- محورها و سیاست‌های کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شامل موارد زیر است:
- تقویت سیاست‌های حمایتی در تأمین معیشت و امنیت غذایی از راه شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و بازنگری شیوه اجرای حمایتها در سال ۱۴۰۵؛
- تأکید بر توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی، کاهش ناترازی منابع و مصارف، افزایش شفافیت و واقعی‌سازی درآمدها، تمرکز بر اجرای دقیق قانون پایانه‌های فروشگاهی و بهبود فرآیندهای وصول مالیات؛
- اصلاح مکانیسم بودجه‌نویسی با شناسه‌گذاری مطالعاتی، کاهش پراکندگی ردیف‌های هزینه و تفویض اختیارات به مدیران واحدهای اجرایی انتخاب شده جهت استانداردسازی و هدفمندکردن خدمات و تعیین شاخص‌های ارزیابی نتیجه‌محور؛
- تعدیل تدریجی ناترازی انرژی و آب با کاهش مداخله‌های غیر منطقی و اجرای سیاست‌های بهبود بهره‌وری انرژی از طریق اقدامات قیمتی و غیرقیمتی، ارتقای کیفیت ابزارها و افزایش استخراج انرژی و سرمایه‌گذاری در تولید ظرفیت‌های بالادستی؛
- تقویت مدیریت کسری بودجه، بدهی‌ها و تعهدات دولت، الزام دستگاه‌ها به بهینه‌سازی ساختارها، حذف یا ادغام فعالیت‌های غیرضروری و بازنگری تشکیلات با تأکید بر کارایی و کاهش هزینه‌های مازاد؛
- تقویت پدافند غیر عامل و مقاوم‌سازی در برابر تهدیدات امنیتی و بلایای طبیعی از طریق پایدارسازی شبکه‌های حیاتی ارتباطات، اطلاعات، آب و انرژی؛
علاوه بر این، سیاست‌های اجرایی در فرآیند تنظیم لایحه و برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌ها به شرح زیر اعلام شده است:
- اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به‌منظور بهبود کارایی و اثربخشی منابع ملی؛
- شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی، تمرکز زدایی اختیارات و استقرار نظام جدید مدیریت درآمد-هزینه استانی؛
- بهبود حکمرانی و مدیریت مصرف منابع آب و ارتقای تاب‌آوری زیست بوم کشور؛
- رفع تدریجی ناترازی‌های انرژی با تمرکز همزمان بر افزایش تولید و مدیریت مصرف با حمایت از صنایع و واحدهای اقتصادی؛
- حمایت هدفمند از معیشت خانوارها از طریق تداوم یارانه‌ها، تقویت تامین کالاهای اساسی و اصلاح سیاست‌های حمایتی حوزه گندم، آرد، نان و دارو؛
- افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار، تأکید بر تکمیل طرح‌های آب و انرژی و تأمین مالی متکی بر ابزارهای نوین؛
- حمایت از مهارت افزایی جوانان برای کاهش بیکاری، فعال‌سازی بازار کار و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان؛
- پایش و بازنگری تعهدات و تضامین دولت، ارتقاء سامانه‌های اطلاعاتی و هم‌افزایی پایگاه‌های داده جهت هوشمندسازی و جلوگیری از موازی‌کاری؛
- افزایش شفافیت، طبقه‌بندی بودجه‌ای استاندارد و ارتقاء نظام پاسخگویی و ارزیابی برنامه‌ها.
جهت تسهیل اجرای سیاست‌های ذکر شده، پیوست‌هایی شامل جدول زمان‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی عملکردی سالانه، مقررات بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها، استانداردهای اولویت‌بندی اعتبارات هزینه‌ای و سایر دستورالعمل‌های اجرایی به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شده‌است.
