واکنش عضو کمیسیون تلفیق بودجه به اظهارات اخیر درباره کالابرگ یک میلیون تومانی، لزوم کنترل تورم و شفافیت منابع حمایتی را تأکید کرد.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه، در رابطه با سخنان رئیس سازمان برنامهوبودجه درباره ثبات مبلغ کالابرگ یک میلیون تومانی در سال ۱۴۰۵ اعلام کرد که سابقه تغییرات و مغایرتها در وعدههای حمایتی دولت وجود دارد. وی تصریح کرد که ابتدا وعده پرداخت چهار میلیون تومان به هر نفر مطرح شد، اما بعداً این مبلغ به یک میلیون تومان در ماه کاهش یافته و در نهایت صحبت از پرداخت متناسب با شرایط شد.
نثاری اظهار داشت مردم انتظار افزایش یارانه ندارند و خواسته اصلی آنان مهار تورم و تثبیت قیمتها است. او بیان کرد اگرچه پرداخت یک میلیون تومان به مردم وعده داده شده، اما در صورت افزایش قیمتها و تحمیل هزینه سه میلیون تومانی پیش از آن، این سیاست بیاثر خواهد بود. به گفته او، مردم بیش از یارانه به ثبات اقتصادی نیاز دارند و ثبات پرداخت یارانه باید همراه با کنترل نرخ تورم باشد، چراکه تثبیت یارانه بدون کاهش تورم، معنایی نخواهد داشت. او افزود در شرایط تورمی، مبلغ یارانه باید با نرخ تورم افزایش یابد، در غیر این صورت، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند.
این عضو کمیسیون تلفیق در ادامه به موضوع ارز ترجیحی پرداخت و توضیح داد که ارز ترجیحی عملاً حذف نشده بلکه از ابتدای زنجیره تأمین به انتهای آن منتقل شده است. پیش از این، ارز ترجیحی به واردکننده داده میشد، اما حالا مستقیماً به مردم تعلق میگیرد. نثاری تأکید کرد که فاصله میان ابتدای زنجیره تا انتها نباید زمینهساز ایجاد تورم یا سوءاستفاده شود و در مسیر پرداخت پول به مردم، نباید ارزش آن بهواسطه تورم کاهش یابد.
وی مشکل اصلی اقتصاد کشور را ضعف نظارت بر بازار عنوان کرد و گفت دولت میتواند با استفاده از ابزارهای نظارتی مانند ثبت قیمت کالاها با کدهای مشخص و قیمتهای مصوب در فروشگاهها، انجام نظارت میدانی بر واحدهای صنفی و همچنین اعمال جریمههای سنگین برای گرانفروشی، ثبات را به بازار بازگرداند. نثاری اظهار داشت رهاکردن بازار و توجیه افزایش قیمتها با توجه به شرایط دشوار اقتصادی، راهحل مناسبی نیست و تنها برخورد قاطع و مؤثر با متخلفان میتواند نتیجه مطلوب داشته باشد.
در پاسخ به پرسشی درباره علت پرداخت هزینه جراحی اقتصادی توسط مردم، نثاری بیان کرد که یکی از مشکلات اقتصاد کشور مربوط به مسئله ارز و رانتهای ناشی از آن است و تخصیص ارز به برخی کالاها در گذشته، زمینه سوءاستفاده و درنهایت فشار بر مردم ایجاد کرده است. وی بخش دیگری از مشکل را ناشی از رفتارهای هیجانی بازار دانست و افزود اعلام افزایش قیمت یک کالا گاهی موجب هجوم مردم برای خرید و تشدید کمبود و افزایش قیمتها میشود. او با تأکید بر مسئولیت اصلی دستگاههای نظارتی، گفت که برای مقابله با سوءاستفادهها باید هماهنگی کامل وجود داشته باشد.
این عضو کمیسیون تلفیق عنوان کرد تا زمانی که نظارت بهطور جدی اعمال نشود، مردم متضرر خواهند شد و هر میزان یارانهای که پرداخت گردد، در نبود نظارت مؤثر، چند برابر آن از جیب مردم خارج خواهد شد. نثاری درباره پرداخت یارانه بهصورت شناور گفت تأمین منابع آن باید کاملاً شفاف و پایدار باشد. وی افزود در بودجه سال ۱۴۰۵ برای کالابرگ و حمایتهای معیشتی منابعی پیشبینی شده، اما اگر هزینهها افزایش یابد، ممکن است نیاز به منابع بیشتری باشد.
او در پایان بیان کرد افزایش درآمدهای نفتی، بهبود قیمت فروش نفت یا کاهش هزینههای تولید میتواند به افزایش منابع کمک کند، اما تحقق این مسأله مشروط به شفافسازی دولت درباره منابع و مصارف است. نثاری تصریح کرد که اعتماد عمومی زمانی تقویت خواهد شد که مردم بهدرستی بدانند منابع حمایتی دقیقاً از چه محلی تأمین و چگونه هزینه میشود.
