الزام احتمالی بیمه رانندگان تاکسی اینترنتی

با گسترش ناوگان حملونقل اینترنتی در کشور، مشاغل نوینی شکل گرفته است که در ظاهر با انعطافپذیری و آزادی همراهاند، اما بسیاری از رانندگان این پلتفرمها، از جمله تاکسیهای اینترنتی، از حمایتهای بیمهای و اجتماعی پایه محروم هستند. این دسته از شاغلان، با وجود انجام سفرهای متعدد روزانه در سراسر ایران و وابستگی اقتصادی مستقیم به این فعالیت، هنوز جایگاه روشنی در قوانین حمایتی و بیمهای ندارند.
برخی رانندگان مطرح کردهاند با وجود بیش از ده ساعت کار روزانه، هیچ تضمینی برای پوشش بیمهای ندارند و هم شرکت و هم بیمه تامین اجتماعی آنان را به رسمیت نمیشناسند. اظهارات متعدد رانندگان این دغدغه را برجسته میکند که اگر حادثه یا بیماری رخ دهد، سرنوشت و امنیت شغلی آنان نامعلوم است. تعدادی دیگر نیز از هزینههای درمانی آزاد و نبود بیمه بازنشستگی برای خانوادههایشان گلایه داشتهاند.
موضوع بیمه این رانندگان از سال ۱۴۰۲ به طور جدی مطرح شد، اما به دلیل اختلاف میان پلتفرمها، وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، تعیین تکلیف این بخش هنوز در هالهای از ابهام باقی مانده است. شرکتهای تاکسی اینترنتی فعال، رانندگان خود را پیمانکار مستقل معرفی میکنند و نسبت به اجرای بیمه کارگری مقاومت نشان میدهند. در مقابل، کارشناسان معتقدند وابستگی شغلی رانندگان به این پلتفرمها مشمول قوانین بیمهای است.
نبود قوانین شفاف، رانندگان را در موقعیتی قرار داده که نه کارمند، نه کارفرما و نه خوداشتغال کلاسیک به حساب میآیند و همین وضعیت سبب شده از حمایتهای اجتماعی، درمانی و بیمهای محروم بمانند. همزمان، شرکتها نیز نگرانیهایی پیرامون افزایش هزینه و کاهش حاشیه سود بیان میکنند که تضاد منافع میان بازیگران مختلف و کمبود قدرت چانهزنی رانندگان را افزایش داده است.
موضوع برخورد نظاممند با بیمه رانندگان به ایران محدود نیست و تجربههای جهانی نشان میدهد موفقیت در این زمینه نیازمند سه عامل کلیدی است: تعریف شفاف رابطه شغلی، تقسیم عادلانه هزینهها و ایجاد انعطاف در طرحهای بیمهای برای مشاغل پارهوقت و آنلاین. کشورهای متعددی با اجرای مدلهای مختلف، پوششهای بیمهای-درمانی برای رانندگان پلتفرمی تعریف کردهاند تا نابرابری و ریسکهای شغلی کاهش یابد.
امید محبی با اشاره به اینکه اغلب رانندگان تاکسی اینترنتی شغل دومی ندارند و معیشتشان به این فعالیت وابسته است، نداشتن سهمیه سوخت، خدمات رفاهی و پوشش بیمه تأمین اجتماعی را یک نقیصه جدی تلقی کرده است. به گفته وی، آمار رسمی از تعداد رانندگان فعال کمتر از واقعیت است و با سنجش تعداد هفتاد میلیون مسافر سالانه، اهمیت نیروی کار این بخش بیشتر آشکار میشود.
مصطفی سالاری اعلام کرد که هیچ رانندهای نباید بدون پوشش بیمهای باشد و بیش از ۲۰۰ هزار راننده بینشهری فاقد بیمه هستند. محمدرضا رضاییکوچی نیز خبر داده است که مبلغ حق بیمه ماهانه به حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده و این رقم برای بسیاری از رانندگان پرداختپذیر نیست. در طرح جدید مقرر شده است بخشی از درآمد حاصل از افزایش ۲.۵ درصدی کرایهها به صندوق اختصاصی واریز و بار مالی بیمه به شکل عادلانه میان رانندگان، پلتفرمها و دولت تقسیم شود.
با وجود حمایت دولت و بخش عمدهای از نمایندگان مجلس، اختلاف آمار میان پلتفرمها و واقعیت تعداد رانندگان ثابت باعث شد برخی پلتفرمها و نمایندگان نسبت به بیمه رانندگان مقاومت نشان دهند. برخی پلتفرمها تعداد رانندگان ثابت را فقط ۵ هزار نفر اعلام کردهاند، در حالی که بررسیها نشان میدهد تعداد واقعی بسیار بیش از این رقم است و احتمالاً بیش از دو میلیون نفر شغل اصلیشان رانندگی با تاکسیهای اینترنتی است.
وزارت کار لایحهای برای بیمه این گروهها تهیه و به مجلس ارائه کرده است. به گفته احمد میدری، با تعامل میان نمایندگان مجلس و سکوهای اینترنتی، سعی شده تا دیدگاههای فعالان این صنعت اخذ شود. هدف تدوین فرمول سهجانبه در پرداخت بیمه است تا با مشارکت رانندگان، پلتفرمها و دولت، زمینه گسترش پوشش بیمهای فراهم شود و مقاومت شرکتها در برابر بیمه انبوه رانندگان کاهش پیدا کند.
پیگیری و تدوین قانون بیمه رانندگان تاکسیهای آنلاین، نمونهای از پیوند مطالبه مردمی، فشار صنفی و مداخله قانونگذار است. پس از پیگیریهای متعدد، کلیات طرح بیمه رانندگان با ۲۱۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع در مجلس به تصویب رسید. قرار است جزئیات این طرح در هفته جاری در کمیسیونهای عمران و اجتماعی مجلس بررسی شود و فرآیند اجراییشدن آن مشخص گردد.
بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی به صورت مستقل از رابطه کارگری-کارفرمایی و بر مبنای آییننامه پیشنهادی وزارت کار قابل تحقق است. آن گونه که مقامهای مسئول اعلام کردهاند، اجرای این طرح میتواند به کاهش بلاتکلیفی میلیونها نفر شاغل در پلتفرمهای آنلاین و ارتقای امنیت شغلی، انگیزه و بهرهوری رانندگان کمک کند. همچنین، اجرای آن نقش مهمی در استقرار عدالت اجتماعی و رشد پایداری اشتغال ایفا میکند.
				




