تصمیمات مهم برای پرداخت منظم سهم قانونی شهرداری‌ها از محل جرایم رانندگی با هدف تقویت منابع مدیریت شهری و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل اتخاذ شد.
نشست بررسی موانع واریز سهم قانونی شهرداری‌های کشور از محل جرایم رانندگی با حضور نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، رئیس پلیس راهور و معاونان حقوقی و مالی انتظامی، نمایندگان دیوان محاسبات، خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان راهداری و شهرداران کلان‌شهرها برگزار شد.
در این نشست، اجرای دقیق احکام قانونی مرتبط با توزیع منابع حاصل از جرایم رانندگی مورد تأکید قرار گرفت و برای احصا، اعلام و پرداخت منظم سهم شهرداری‌ها تصمیمات مشخصی اتخاذ شد. بر پایه مصوبات این جلسه، فرماندهی انتظامی کل کشور موظف شد حداکثر تا هفتم هر ماه، سهم هر استان از جرایم رانندگی را به تفکیک مناطق شهری و غیرشهری به خزانه‌داری کل کشور و وزارت کشور اعلام نماید.
بر اساس مصوبه دیگر، خزانه‌داری کل کشور پس از دریافت اطلاعات از نیروی انتظامی، منابع مربوطه را بدون نیاز به تخصیص سازمان برنامه و بودجه به حساب متمرکز وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) واریز خواهد کرد. همچنین سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور نیز موظف شد حداکثر تا پانزدهم هر ماه، سهم شهرداری‌های کشور را با استناد به جدول ارائه شده و براساس شاخص‌های قانونی به حساب شهرداری‌ها واریز کند.
علی نیکزاد ثمرین، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در جمع‌بندی این نشست با اشاره به تأخیر چندساله در اجرای این حکم قانونی اعلام کرد: بر اساس قانون، ۶۰ درصد جرایم رانندگی ثبت‌شده باید به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان راهداری اختصاص یابد؛ اما این روند تا کنون اجرایی نشده بود. به گفته وی، با هماهنگی میان نیروی انتظامی، خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان راهداری، این مشکل چندساله رفع شده است.
وی اعلام کرد که مقرر شده خزانه‌داری کل کشور، مبالغ مربوط به ۷ ماه گذشته تا پایان مهر ۱۴۰۴ را بدون نیاز به تخصیص و براساس جداول ارسالی فراجا به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند و این سازمان نیز مطابق همان جداول نسبت به توزیع سهم شهرداری‌ها اقدام خواهد کرد.
نایب‌رئیس مجلس، با اشاره به پرداخت قریب‌الوقوع این اعتبارات، بیان داشت: به تمامی شهرداران کشور اطلاع داده می‌شود که سهم آن‌ها از جرایم رانندگی ثبت شده در مناطق شهری این هفته به حساب شهرداری‌ها واریز خواهد شد. این اقدام گامی موثر در تقویت منابع پایدار مدیریت شهری، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی و انضباط ترافیکی در شهرها ارزیابی شده است.
