سازمان تعزیرات حکومتی ادعای ایران‌خودرو درباره ابهام در حکم فروش خودرو را رد کرد و شرکت را ملزم به اجرای کامل مفاد قرار صادره دانست.
سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، روز پنجشنبه اعلام کرد ادعای اخیر ایران‌خودرو مبنی بر وجود ابهام در دستور فروش خودرو و استناد به دفاعیات حقوقی، به طور کامل مردود است. وی تصریح کرد اقدام ایران‌خودرو در ارسال متن تأمین علیه مرجع رسمی کشور، می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی شود.
رایگانی تاکید نمود شرکت ایران‌خودرو تنها باید مفاد قرار صادر شده را به طور کامل اجرا کند و از هرگونه تمرد نسبت به آن خودداری نماید. وی در تشریح صدور قرار تأمین توضیح داد که این تصمیم بر اساس گزارش کارشناسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، در خصوص تایید گرانفروشی ایران‌خودرو اتخاذ شده و پس از طی تمامی تشریفات قانونی و با اثبات دقیق اتهام به نمایندگان حقوقی این شرکت صورت گرفته است.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هدف از صدور قرار را جلوگیری فوری از گسترش موضوعات پرونده و اطلاع‌رسانی عمومی طبق مقررات عنوان کرد و اقدام قاطع و قانونی رئیس شعبه دوم بدوی تهران، آقای حیدری، را شایسته تقدیر دانست.
بر اساس این گزارش، با اثبات گرانفروشی میلیاردی توسط ایران‌خودرو، اعضای حقیقی هیات‌مدیره این شرکت محکوم شدند و ایران‌خودرو موظف گردید خودروهای تولیدی خود را با قیمت مصوب قبلی عرضه کند. همچنین برای برخی فعالیت‌های شغلی اعضای هیات‌مدیره قرار تأمین صادر شد تا از تکرار تخلفات جلوگیری به عمل آید.
