ساماندهی اجاره ملک به اتباع بیگانه با تاکید بر ثبت قراردادها و راه‌اندازی سامانه‌های نظارتی جدید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفت.
در نشستی با حضور مسئولان مرتبط با اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ساماندهی قراردادهای اجاره املاک برای اتباع بیگانه مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست اعلام شد اتباع بیگانه نباید خارج از دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه صنفی و خارج از سامانه رسمی ثبت قراردادها، اموال غیرمنقول اجاره کنند. این موضوع پیش‌تر سبب معضلات اجتماعی و مشکلات امنیتی شده بود، از این رو ثبت قرارداد در سامانه ویژه برای اتباع دارای اقامت قانونی، امکان شناسایی محل سکونت آنان را فراهم می‌کند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت تصریح کرد اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول فرصت مناسبی برای ساماندهی معاملات اتباع بیگانه ایجاد می‌کند. با این حال، وی با اشاره به عدم حضور نماینده وزارت کشور به‌عنوان دستگاه اصلی نظارت بر اتباع بیگانه، اعلام کرد تصمیم نهایی در جلسات بعدی بررسی خواهد شد.
در این جلسه موضوع شفافیت وضعیت قراردادهای اجاره اتباع بیگانه از نظر محل سکونت و نوع قرارداد، مدت اعتبار اقامت و اعتبار پروانه اشتغال آنان مطرح و بررسی شد. بر این اساس، اتباع خارجی دارای مجوز اقامت ملزم شدند قراردادهای اجاره خود را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت کنند تا این سامانه امکان ارائه خدمات رسمی به آنان را فراهم آورد. همچنین نمونه قراردادهای اجاره اتباع بیگانه قرار است در سامانه بارگذاری شود و دسترسی مشاورین املاک دارای مجوز نیز برای تنظیم قراردادها فعال گردد. طبق تاکید مسئولان، اجاره‌نامه خارج از این سامانه برای اتباع بیگانه تنظیم نخواهد شد.
دو نوع قرارداد نیز برای این اشخاص پیش‌بینی شده است: برای قراردادهای بیشتر از دو سال یک نمونه در سامانه ثبت می‌شود و برای قراردادهای کمتر از دو سال نیز امکان تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی یا مشاورین املاک با رعایت مقررات مربوطه وجود دارد. اگر چه قانون، ثبت یا بارگذاری قراردادهای اجاره کمتر از دو سال را الزام نکرده، اما برای شفافیت بیشتر مقرر شد این قراردادها هم در سامانه ثبت شوند.
طبق توضیحات ارائه شده، ثبت قراردادهای اجاره ملک به اتباع خارجی تابع مقررات ویژه است و اظهار نظر وزارت‌خانه‌های مسئول و دستگاه‌های امنیتی در این زمینه ضرورت دارد. همچنین راه‌اندازی وب‌سرویس میان دستگاه‌های متولی و سامانه ثبت اسناد پیش از تنظیم قرارداد برای بررسی اعتبار اقامت و مسائل امنیتی افراد پیش‌بینی شده است تا از تنظیم قرارداد برای افراد غیرمجاز جلوگیری شود.
معاون امور اسناد سازمان ثبت پیشنهاد کرد در سامانه، وب‌سرویسی برای دستگاه‌های نظارتی و وزارت کشور ایجاد گردد تا بتوان پیش از تنظیم هر نوع قرارداد اجاره، مسائل امنیتی و اعتبار پروانه اقامت یا اشتغال افراد اتباع بیگانه را ارزیابی کرد و پس از استعلام قانونی با رعایت ضوابط موجود اجازه انعقاد قرارداد داده شود.
مسئولان تاکید کردند مرجع تشخیص و اعلام رسمی بودن مجوز اقامت اتباع بیگانه در کشور سازمان ثبت اسناد و املاک نیست. همچنین مقرر شد مکاتبات با دستگاه‌های ناظر بر اتباع بیگانه انجام شود و شیوه‌نامه‌ای با هدف رعایت مقررات امنیتی و عملیاتی‌سازی سامانه تدوین و اجرایی گردد.
