دستگاه قضائی ورامین با هدف ساماندهی وانتبارها و پایان آشفتگی ترافیکی، ضربالاجل جدیدی تعیین کرد و اجرای طرح انتقال آنها آغاز شد.
در پی افزایش نارضایتی مردم از قفل شدن معابر و بینظمی ترافیکی در برخی نقاط شهر ورامین، دستگاه قضائی این شهرستان تصمیم به ورود جدی به موضوع گرفت و برای حل مشکل ساماندهی وانتبارها، ضربالاجل مشخصی تعیین کرد. این اقدام بار دیگر موضوع تعارض میان حق معیشت و حقوق شهروندی را به یک بحث مهم در مدیریت شهری تبدیل نمود.
در جریان یک نشست تخصصی پیرامون موضوع سد معبر، تصمیم گرفته شد که طرح جابجایی وانتبارها و دستفروشان به نقاط تعیینشده آغاز گردد و اجرای آن با پشتوانه قانونی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام شود. مسئولان اعلام کردند این طرح پاسخی به درخواستهای شهروندان بهویژه درباره رفع ترافیک و ارتقای ایمنی معابر است.
شهردار ورامین با اشاره به مشکلات تردد در برخی بلوارها و میادین اصلی اظهار کرد: حضور پراکنده وانتبارها نه تنها سبب ایجاد گره ترافیکی شده بلکه امنیت جانی شهروندان را نیز به خطر انداخته است. وی تأکید کرد هدف از این اقدام، حذف معیشت این افراد نیست بلکه هدایت و سازماندهی فعالیت آنها به مکانهای مشخص برای فعالیت اقتصادی است.
دادستان عمومی و انقلاب ورامین نیز با بیان اینکه سد معبر بر اساس قانون تخلف محسوب میشود، ورود جدی دستگاه قضائی به موضوع را اعلام کرد و افزود: دادستانی به منظور صیانت از حقوق عمومی، حمایت کامل از طرحهای ساماندهی وانتبارها خواهد داشت و با افرادی که با بیتوجهی به حقوق شهروندان و ایجاد ترافیک عمدی، نظم شهر را مختل میکنند، برخورد قانونی به عمل میآورد. این اظهارات حامل پیامی روشن به متخلفان است مبنی بر اینکه دوران مماشات پایان یافته است.
اگرچه این تصمیم قاطع اتخاذ شده، اما اجرای آن همچنان با پرسشهایی از جمله وضعیت زیرساختهای مورد نیاز برای استقرار وانتبارها و امکان موفقیت طرح بدون ایجاد تنشهای اجتماعی همراه است. اکنون نگاهها به نحوه اجرای این طرح دوخته شده است تا مشخص شود آیا مدیریت شهری و دستگاه قضائی قادر به ایجاد تعادلی پایدار میان نظم در شهر و تأمین معیشت اقشار کمدرآمد خواهند بود یا خیر.
