نشست بررسی مشکلات اجرای قانون پرداخت خسارت تصادفات

وزیر دادگستری در نشستی با محوریت اجرای قانون پرداخت خسارات تصادفات، بر رفع موانع و تسریع در روند الکترونیکی شدن امور تاکید کرد.

در نشست بررسی چالش‌های اجرای قانون نحوه پرداخت خسارات ناشی از تصادفات که با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، با اشاره به ماهیت تسهیل‌کننده این قانون در فرآیند پرداخت خسارات تصادفات اعلام کرد: آئین‌نامه مربوط پس از بررسی‌های تخصصی در قوه قضائیه، توسط دولت تصویب و ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد که با وجود موفقیت‌ها و آمار مثبت از سوی مراجع مسئول، همچنان برخی نواقص و تاخیرها در اجرای کامل این قانون وجود دارد. به گفته او ضرورت وجود بستر تعاملی مناسب، شیوه همکاری شرکت‌های بیمه، نحوه ارسال گزارش‌ها از طرف پلیس راهور و سازمان پزشکی قانونی، از مهمترین موضوعاتی هستند که محدودیت‌هایی در فرآیند اجرایی ایجاد کرده‌اند.

وزیر دادگستری ضمن تاکید بر عزم جدی دولت و قوه قضائیه برای اجرای کامل قانون، از تدوین و ارائه مقرره‌های جدید و رفع موانع فعلی خبر داد و خاطرنشان کرد: اجرای دقیق این قانون نقش مهمی در کاهش مراجعات حضوری مردم، تسهیل در پرداخت خسارات و افزایش رضایت عمومی دارد.

• وی اعلام کرد، با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، آمارهای موجود نشانگر تلاش مسئولان برای اجرای بهتر این قانون است.
• در این راستا، دو محور در دستور کار قرار گرفته است؛ نخست، تلاش دستگاه‌های مسئول برای تسهیل روندها براساس محدودیت‌های فعلی و کمک به مردم تا حد امکان؛ و دوم، تشکیل کارگروهی متشکل از پلیس، پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه و قوه قضائیه جهت فراهم‌کردن بستر مناسب تعاملی و ایجاد وب‌سرویس متناسب با نیازها برای اجرایی شدن کامل قانون مربوط به پرداخت خسارات تصادفات.

این نشست با حضور نمایندگان معاونت اول قوه قضائیه، معاونت راهبردی قوه قضائیه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان پزشکی قانونی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی برگزار شد و در آن، نمایندگان دستگاه‌های مرتبط به بررسی مشکلات اجرایی قانون و ارائه راهکارهای عملی و حقوقی پرداختند.

بر اساس بند “د” ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه، پیش‌بینی شده بود که از ابتدای مهرماه سال جاری، تمام مراحل مرتبط با تصادفات به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های متصل دستگاه‌های مسئول و بدون نیاز به مراجعه حضوری انجام گیرد. با این حال، در برخی بخش‌ها مشکلات اجرایی در پیاده‌سازی این فرآیند مشاهده شده است.

در نتیجه این موانع، وزیر دادگستری دستور برگزاری نشست فوری با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط را به منظور شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای قانونی و عملی برای رفع این موانع صادر نمود. این نشست تا زمان رفع نواقص مربوطه ادامه خواهد داشت.