هشدار نسبت به رشد ۶۰ درصدی تصادفات فاقد بیمه در هشت سال گذشته و تأکید بر اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث توسط دستگاههای مسئول.
مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی، با ابراز نگرانی از افزایش پروندههای تصادفات رانندگی بدون بیمهنامه، اعلام کرد بر اساس آمارهای این صندوق، در هشت سال اخیر پروندههای مرتبط با مقصران فاقد بیمه حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است. به گفته وی، پرداختی مرتبط با این پروندهها در سال ۱۴۰۳ نسبت به زمان تصویب قانون بیمه اجباری، با رشد ۶۸۹ درصدی روبرو بوده و در همین مدت خسارت ناشی از مقصران متواری ۵۴۱ درصد بیشتر شده است.
این ارقام در پی ارسال نامه از سوی صندوق تأمین خسارت بدنی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و پیگیری اجرای تعهدات قانونی دستگاههای دولتی اعلام شد. در نتیجه این نامهنگاریها، سیدعلی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، طی مکاتبات جداگانهای از وزرای نفت، راه و شهرسازی و کشور خواستار اجرای صحیح تکالیف قانونی مصرح در قانون بیمه شخص ثالث شد.
- نامه به وزیر نفت: وزیر اقتصاد خطاب به محسن پاکنژاد، از لزوم اجرای مواد ۴۵ و ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث توسط وزارت نفت و شرکتهای تابعه تأکید کرده و با ذکر اینکه پس از گذشت ۹ سال از تصویب قانون همچنان برخی تکالیف عملی نشده، خواستار اقدامات فوری از جمله تعریف نظام نظارت و کنترل بیمهنامه شخص ثالث در حین عرضه انواع سوخت شد. همچنین طبق قانون، ستاد مدیریت حملونقل و سوخت موظف به عدم صدور یا تخصیص کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه است و بیمه مرکزی و نیروی انتظامی باید اطلاعات مربوط را به صورت برخط تبادل کنند.
- نامه به وزیر راه و شهرسازی: مدنیزاده در نامهای به فرزانه صادق مالواجرد بر لزوم ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی و نظارت هوشمند بر اجرای بیمهنامهها تأکید کرده و خواستار عدم صدور یا تخصیص کارت سوخت و سهمیه به وسایل نقلیه فاقد بیمه شد. همچنین ضرورت تبادل برخط اطلاعات و تبیین نظام کنترل بیمهنامهها به منظور پیشگیری از تحمیل مالی به کشور مورد توجه قرار گرفته است.
- نامه به وزیر کشور: وزیر اقتصاد در مکاتبه با اسکندر مومنی، به مواد قانونی متعددی استناد و تاکید نمود کنترل بیمهنامههای وسایل نقلیه زمینی و ریلی، به ویژه برای زائران عتبات عالیات و شرکتهای برگزارکننده راهپیمایی اربعین، باید تشدید شود. وی خواستار تسهیل بررسی بیمهنامهها در مراکز معاینه فنی و نظارت استانداران بر پوشش بیمه وسایل نقلیه دولتی و عمومی شد. همچنین بر لزوم جلوگیری از صدور کارت سوخت برای خودروهای فاقد بیمه تاکید گردید. در این نامه اشاره شد که هنوز پس از ۹ سال دسترسی برخط به اطلاعات حوادث رانندگی در سامانههای الکترونیکی برای مدیریت ایمنی راهها و تحقق حکمرانی دادهمحور، انجام نشده است.
بررسیها نشان میدهد حوادث رانندگی یکی از عوامل اصلی فوت در کشور بوده و طبق آمار سالانه، حدود نیم میلیون نفر کشته یا مجروح میشوند که بیشتر آنها در سنین فعال اقتصادی قرار دارند. گسترش وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی به دنبال دارد و بسیاری از مقصرین بیبیمه پس از تصادف اقدام به فرار از محل حادثه میکنند که این امر هزینههای زیادی به جامعه تحمیل کرده است و علاوه بر زیان مالی، فرصت امدادرسانی به آسیبدیده را کاهش داده و آمار تلفات را بالا میبرد.
بر اساس ماده ۲ قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۹۵، تمامی دارندگان وسایل نقلیه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به تهیه بیمهنامه شخص ثالث از شرکتهای معتبر بیمه هستند. همچنین قانون مقررات جامعی برای نظارت و جلوگیری از بیمهگریزی تعریف کرده است. با این حال با گذشت بیش از ۹ سال از تصویب قانون، هنوز اجرای برخی وظایف قانونی دستگاهها به طور کامل انجام نشده است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی از وزرای ذیربط خواسته است جهت جلوگیری از افزایش خسارت، تکالیف تعیین شده در قانون به طور جدی اجرا شده و همکاری لازم میان دستگاهها برقرار گردد.
