انتقادات به طرح بیمه اجباری رانندگان تاکسی اینترنتی در مجلس به دلیل شفاف نبودن جزئیات محاسبات و تبعیض در تخصیص منابع افزایش یافته است.
در روزهای اخیر، کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی طرحی را برای بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی پیشنهاد داده است که بر مبنای آن این شرکت‌ها موظف می‌شوند مبلغی معادل ۴ درصد از کرایه هر سفر را به عنوان حق بیمه رانندگان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند. این تصمیم با واکنش و انتقادات فراوان از سوی فعالان صنفی و کارشناسان همراه شده که افزایش هزینه‌ها و عدم شفافیت در نحوه محاسبه و تخصیص این منابع را مهم‌ترین اشکالات این طرح می‌دانند.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران نسبت به تصویب سریع و بدون توجه به انتقادات کارشناسان در مجلس ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت با وجود انتشار خبر تصویب طرح توسط نائب رئیس کمیسیون عمران، هنوز ابهامات فراوانی به ویژه در محاسبات و پایه علمی سهم ۴ درصد باقی مانده است. وی اضافه کرد جزئیات شفافی از متن نهایی، اصلاحات انجام‌شده یا مبنای محاسبات تقدیم نشده و اعضای صنوف نیز از نتیجه رایزنی‌های کمیسیون مطلع نشده‌اند.
نمایندگان مجلس درخواست حضور نمایندگان سکوهای اینترنتی در جلسات بررسی طرح را مطرح نکرده‌اند، هرچند تلاش‌هایی برای مشارکت در این نشست‌ها انجام شده است. با این حال تصمیم‌گیری نهایی بدون توجه به نظرات و خواسته‌های گروه‌های صنفی صورت پذیرفته است. همچنان مشخص نیست صنوف دقیقا چه مواردی را بررسی کرده‌اند و نظرات صنفی در کدام بخش‌های متن لحاظ شده است.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک افزود: نمایندگان مجلس باید در پیگیری دغدغه‌های مردم مسئولانه‌تر رفتار کنند. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی که با مشکلات مالی مواجه‌اند، حق دارند از جزئیات و نحوه تعیین سهم ۴ درصد مطلع شوند. این سرعت در تصویب طرح بیشتر شبیه اقدامی برای پیش‌گیری از انتقادات آینده تلقی می‌شود تا تصمیمی مبتنی بر کار کارشناسی. با وجود انتشار ایرادات از سوی رسانه‌ها، کمیسیون مربوطه بدون اصلاح آن‌ها، طرح را به سرعت به صحن علنی مجلس ارسال کرده و اعضای اصناف نیز از تغییرات متن نهایی مطلع نشده‌اند. این روند بر خلاف اصل شفافیت و مشارکت گروه‌های ذی‌نفع است.
براساس اعلام انجمن، در برخی اخبار از کاهش سهم بیمه رانندگان خبر داده شده در حالی که در متن خبر، رقم ۱۳.۵ درصد همانند قبل ذکر شده و بار مالی بیمه به طور کامل بر عهده راننده قرار گرفته است. مطابق این طرح، راننده موظف است نیمی از حق بیمه را از درآمد مقطوع خود پرداخت کند و نیمه دیگر از هر کرایه‌ای که دریافت می‌کند، کسر می‌گردد. به این ترتیب، حمایت واقعی از سازمان تأمین اجتماعی برای رانندگان تأمین نشده و سقف قانونی پرداخت نیز رعایت نگردیده است.
این انجمن تأکید می‌کند هیچ فرمول مشخصی برای تبدیل ۴ درصد مبلغ هر سفر به ۱۳.۵ درصد حق بیمه ماهانه وجود ندارد و معلوم نیست پایه محاسبه درآمد رانندگان چیست؛ آیا میانگین سفرها مدنظر است یا روش دیگری اجرا خواهد شد. عدم شفافیت در محاسبات، بررسی عادلانه امور برای رانندگان و رسانه‌ها را دشوار ساخته است.
به گفته رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، پنج گروه اصلی تحت تأثیر این طرح قرار خواهند گرفت: بازنشستگانی که ممکن است مستمری آن‌ها قطع شود، افراد بیمه‌شده‌ای که وضعیت دوکارگاهی پیدا می‌کنند و باید حق بیمه بیشتری بپردازند، آن‌هایی که صندوق بیمه متفاوت دارند و کارگاه دوم برایشان تعریف خواهد شد، بیکاران تحت پوشش بیمه بیکاری که بیمه خود را از دست می‌دهند، و افراد فاقد بیمه. اگرچه اعلام شده مستمری بازنشستگان قطع نخواهد شد اما متن طرح ضمانت اجرایی مشخصی برای این موضوع تعیین نکرده است.
تعریف دقیق گروه مشمول (تمام‌وقت، پاره‌وقت) برای رانندگان نیز روشن نشده است و شاخص‌های تفکیک فعالیت راننده در چند پلتفرم و ارزیابی ساعات کار در دسترس نیست. ابهام معیارها موجب سردرگمی در تخصیص حق بیمه و اجرای قوانین خواهد شد. همچنین، محل صرف منابع برداشت‌شده از هر سفر و شفافیت پرداخت‌های ماهانه ۱۳.۵ درصد نیز در متن تصویب‌شده معین نیست. این موضوع نگرانی‌ها را راجع به سرنوشت منابع مالی افزایش می‌دهد، زیرا مشخص نیست سهم واقعی رانندگان از خدمات بیمه‌ای چقدر خواهد بود. بیم آن می‌رود که منابع جمع‌شده صرف جبران کسری‌های بودجه یا هزینه‌های سازمانی شود و فشار مالی بیشتری بر قشر کم‌درآمد وارد گردد.
اشاره شد که مثلاً مبلغ ۴ درصد به طور یکسان از راننده و مسافر در تهران و همچنین در شهرهای کوچک کسر می‌شود اما جامعه هدف و دهک درآمدی آنان تفاوت زیادی دارد. این شرایط اقتصادی متفاوت بدون درنظر گرفتن وضعیت واقعی، به ایجاد نابرابری و تبعیض منجر خواهد شد و عملاً منجر به تأمین یک منبع درآمد جدید و بدون شفافیت برای سازمان تأمین اجتماعی می‌گردد، بدون آنکه تضمین شود این منابع به حمایت اجتماعی همان رانندگان نیازمند مناطق کم‌برخوردار اختصاص یابد.
در پایان، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران راه‌حلی جایگزین ارائه داد و اعلام کرد: با توجه به بند (چ) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، بهتر است بیمه اجتماعی ارائه‌دهندگان خدمات حمل‌ونقل بار و مسافر از طریق سکوهای مجازی به صورت داوطلبانه و متناسب با واقعیت‌های درآمدی اجرا شود. این مدل، شفاف، ساده و مبتنی بر اختیار افراد متقاضی است که به جای اجبار، اصل شفافیت و انطباق با وضعیت اقتصادی افراد را فراهم می‌آورد و هزینه‌ها را برای رانندگان به حداقل می‌رساند.
