بازنشستگان بدون نگرانی از قطع مستمری می‌توانند در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کنند
طرح مجلس با هدف حمایت از رانندگان اینترنتی و بازنشستگان، امکان اشتغال بازنشستگان بدون نگرانی از قطع مستمری و کاهش نرخ حق بیمه را فراهم می‌کند.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: در صورت تصویب طرح پیشنهادی مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری، پس از بازنشستگی به شغل رانندگی در بخش حمل‌ونقل مشغول شوند. طبق قوانین فعلی، دریافت همزمان مستمری و اشتغال به کار ممکن نیست اما این طرح دغدغه معیشتی بازنشستگان راننده را برطرف می‌کند.
بر اساس توضیحات ارائه شده، در صورت عدم تصویب این طرح، بازنشستگان شاغل در تاکسی‌های اینترنتی از نظر قانونی نمی‌توانند مستمری خود را دریافت کنند، چرا که در حال حاضر مستمری تنها به افراد فاقد اشتغال تعلق می‌گیرد و مجوزی برای فعالیت شغلی بازنشستگان صادر نخواهد شد.
طرح مجلس علاوه بر مشخص کردن وضعیت بازنشستگان در اشتغال مجدد، برای افراد دارای شغل دوم نیز مزایایی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگان می‌توانند همزمان از چند کارگاه حق بیمه پرداخت کرده و از مزایای بازنشستگی هر دو کارگاه بهره‌مند شوند. با پیش‌بینی این موضوع در طرح مجلس، افراد شاغل می‌توانند در کارگاه اصلی و نیز به عنوان راننده در کارگاه دوم بیمه پرداخته و از مزایای هر دو حوزه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
معاون حقوقی، مجلس و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی افزود: پوشش بیمه، خواسته حداقلی رانندگان اینترنتی است. با این حال، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد بیمه هستند یا ناچارند با نرخ ۲۷ درصد، ماهیانه حداقل سه میلیون تومان برای بیمه پرداخت کنند که موجب افزایش فشار مالی آنان شده است.
در طرح مذکور، سازمان تأمین اجتماعی موظف شده است با ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل‌ونقل، تمام وجوه حاصل از اجرای طرح را صرف پرداخت حق بیمه رانندگان کند. ارائه گزارش عملکرد این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس انجام می‌شود. همچنین هزینه‌کرد وجوه به غیر از حق بیمه رانندگان، تحت عنوان جرم تعریف شده و تخطی از آن پیگرد کیفری دارد.
معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد که با توجه به قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم دولت از حق بیمه در مشاغل معاف از بیمه (از جمله رانندگان) کاهش می‌یابد و در صورت عدم تأمین منابع پایدار، رانندگان ملزم به پرداخت کامل حق بیمه خواهند بود. این طرح نیمی از مبلغ حق بیمه را برای رانندگان پایدار تأمین کرده و تأثیری بر نرخ کرایه یا وضعیت مسافر نخواهد گذاشت.
در پایان، معاون سازمان بیان کرد برخی شرکت‌ها و موسسات برای منافع مالی خود یا به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح، مانع اجرای طرح شده یا رانندگان را از این اقدام ناامید می‌کنند. قرار است این طرح پس از بررسی کارشناسی و هماهنگی با گروه‌های صنفی مرتبط، مسیر قانونی خود را طی کند تا منافع آن به جامعه هدف برسد و مطالبات مردم محقق شود.
