هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایتی در خصوص وجود تعارض بین آرای صادرشده پیرامون شمول یا عدم شمول ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی، موضوع را مورد بررسی دقیق قرار داد. پس از بررسیهای انجامشده، دیوان عدالت اداری رأی به بازنشستگی معلولین تابع قانون کار بر اساس همین قانون صادر کرد.
در جریان مذاکرات، قضات موافق بر الزام سازمان تامین اجتماعی به بازنشستگی معلولین بر مبنای قانون مذکور تأکید کردند که واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و مشاغل سخت و زیانآور، همه جانبازان و معلولین عادی را دربرمیگیرد.
همچنین مشخص شد قانونگذار در سال ۱۳۸۳، با اصلاح ماده واحده مذکور، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» را از متن قانون حذف و تبصرههای (۵) و (۶) را به آن افزود. در نتیجه، دامنه شمول این قانون به معلولین عادی مشمول قانون کار شاغل در دستگاههای ماده واحده، جانبازان و آزادگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی در بخش غیردولتی نیز گسترش یافت.
بر اساس قانون استفساریه تبصره (۶) ماده واحده مصوب ۱۳۸۴/۰۹/۲۲، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاهها، شرکتهای خصوصی، بخشهای غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنان نیازمند ذکر نام است، مشمول مفاد تبصره یادشده قرار گرفتند.
همچنین، اشاره به جانبازان و آزادگان در تبصرههای (۵) و (۶) الحاقی به ماده واحده فوق، به معنی محدودیت شمول قانون و نفی پوشش برای معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی نیست.
افزون بر این، تبصره یک ذیل ماده یک آییننامه اجرایی قانون مورد اشاره با تصویبنامه شماره ۲۲۶۸۶/ت ۳۳۷۵۰ هـ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۶ هیئت وزیران، صراحتاً همه معلولین عادی مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که در بخش غیردولتی، مؤسسات مشمول قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی یا دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص فعالیت دارند را شامل میشود که این امر استدلال مبنی بر شمول این قانون به افراد مذکور را تقویت میکند.
