احمد میدری از احتمال افزایش اعتبار کالابرگ و مبلغ یارانهها در صورت بالا رفتن ارزش سبد کالای اساسی خبر داد و اصلاح دهکبندی یارانهها و بررسی افزایش دستمزد کارگران را تشریح کرد.
احمد میدری، در حاشیه نشست هیأت وزیران و طی گفتوگو با خبرنگاران، اعلام کرد: جدول کالاهای اساسی براساس میزان مصرف خانوار محاسبه میشود و اگر مجموع ارزش این سبد تغییر کند، مورد توجه قرار میگیرد. وی بیان داشت که مبنای تصمیمگیری، مجموع ارزش سبد کالای اساسی است و تغییر قیمت یک کالای خاص ملاک قرار نمیگیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت روغن افزایش و قیمت تخم مرغ کاهش یابد، معیار نهایی مجموع ارزش سبد خواهد بود.
میدری تاکید کرد: جمعبندی ارزش سبد به صورت تجمیعی انجام میشود و نتیجه آن تا اواسط اسفندماه به دولت ارائه میشود. در صورت افزایش ارزش این سبد، طبق مصوبات دولت و دستور رئیسجمهور، اعتبار کالابرگ نیز افزایش خواهد یافت. به همین دلیل، پیشنهاد شده است که دولت در صورت لزوم، مبلغ کالابرگ را با توجه به شرایط جدید قیمتها افزایش دهد.
وی تصریح کرد: هم مصوبه دولت و هم دستور رئیسجمهور بر این اصل تأکید دارند که هرگاه هزینه سبد کالای اساسی افزایش یابد، مبلغ یارانه و اعتبار کالابرگ نیز به همان میزان باید افزایش پیدا کند.
میدری درباره اصلاح دهکبندی یارانهها تشریح کرد: در آییننامه پیشین تغییراتی انجام شده و معیارهای دهکبندی به شکل شفاف مشخص شده است. وی افزود: سه معیار اصلی برای مشمول شدن افراد وجود دارد. نخست، ارزش خودرو که اگر بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، فرد مشمول یارانه نخواهد بود. معیار دوم، مالکیت واحد مسکونی با ارزش بالاتر از ۵۰ میلیارد تومان است. معیار سوم، جدول درآمد خانوار است که سقف آن حدود ۳۶ میلیون تومان در آییننامه تعیین شده است.
او ادامه داد: معیار خودروی بالای ۵ میلیارد تومان فقط برای افرادی اعمال میشود که مالک واحد مسکونی هستند و این موارد در مصوبه دولت به طور رسمی تصویب شده و مبنای اجرا قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره بررسی وضعیت معیشت کارگران اظهار کرد: نشستی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای شورای عالی کار برگزار شد که طی آن سبد معیشتی کارگران بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه نمایندگان کارفرمایان نیز نظرات و دیدگاههای خود را مطرح کردند.
میدری خاطرنشان کرد: هفته آینده جلسه دیگری در این خصوص برگزار خواهد شد تا موضوع افزایش حقوق کارگران به گونهای بررسی شود که هم منافع کارگران و هم کارفرمایان لحاظ شود. هدف اصلی، حفظ قدرت خرید کارگران است و با توجه به افزایش تورم، حمایت از افزایش دستمزدها دنبال میشود تا فشار معیشتی کاهش یابد.
او تاکید کرد: قدرت خرید کارگران در شرایط تورمی باید حفظ شود و احتمال دارد میزان افزایش حقوق کارگران بیش از برآوردهای اولیه باشد. وی در عین حال یادآور شد که اجرای این افزایشها در کشور با پیچیدگیهایی همراه است، از جمله تاثیر افزایش حقوق بر بیمه و مستمری بازنشستگان.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: دیدگاه کارفرمایان یکسان نیست. شماری از آنان برای حفظ نیروی انسانی افزایش دستمزد را ضروری میدانند و حتی با افزایشهای مرحلهای در طول سال موافقند. برخی کارفرمایان نیز اظهار میکنند که توانایی جبران این افزایشها را ندارند و افزایش حق مسکن نیز در این چارچوب مورد پیشنهاد قرار گرفته است.
میدری افزود: دستهای از کارفرمایان هشدار میدهند که اگر افزایش مزد متناسب با هزینهها نباشد، ممکن است با خروج نیروی کار از واحدهای صنعتی روبرو شویم. به همین دلیل، نظرسنجیها و بررسیهای بخشی در حال انجام است تا راهکارهای مناسب هر صنعت مشخص شود و بتوان همزمان ماندگاری نیروی انسانی، حفظ قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان را مدنظر قرار داد.
