حمید حاج اسماعیلی درباره موضوع اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور اعلام کرد شتاب در بازنگری این قوانین طی ماه‌های اخیر ناشی از چالش‌های جدی در زمینه تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت مستمری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی است. وی تأکید کرد هشدارها درباره این وضعیت پیش‌تر نیز داده شده بود اما قانون جدید مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور از سال گذشته هنوز تصویب نشده و همین امر موجب به وجود آمدن محدودیت‌هایی برای بیمه‌شدگان و توقف برخی درخواست‌های بازنشستگی شده است که حقوق بیمه‌شدگان را تحت تاثیر قرار داده و آسیب رسانده است.
طبق اظهارات ایشان، از حدود ۴۰۰۰ شغل موجود در کشور، تعداد ۱۰۰۰ شغل تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته می‌شود. علت اصلی این مسئله، فراهم نبودن شرایط استاندارد کاری در ایران است. به گفته حاج اسماعیلی، علی‌رغم تدوین قوانین و دستورالعمل‌های متعدد، اجرایی شدن آنها به درستی صورت نگرفته است و بیشتر کارگاه‌ها فاقد شرایط مناسب برای نیروی کار هستند. این وضعیت سبب شده تعداد زیادی از مشاغلی که ذاتا جزو مشاغل سخت نیستند نیز در این دسته قرار بگیرند.
این کارشناس حوزه کار درباره اقدامات سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار توضیح داد که هدف از اصلاح آیین‌نامه، بازنگری عناوین شغلی و خروج برخی از شغل‌ها از گروه مشاغل سخت و زیان‌آور است و علاوه‌بر این، جابه‌جایی برخی عناوین شغلی بین گروه‌های الف و ب نیز مطرح است. حاج اسماعیلی هشدار داد در صورت تغییر نادرست مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور هستند، واکنش‌های گسترده‌ای در جامعه ایجاد خواهد شد.
وی اشاره کرد که تقسیم‌بندی گروه الف و ب برای شغل‌ها در ۱.۵ سال اخیر مطرح شده، در حالی که قبلاً بررسی و شناسایی مشاغل سخت و تخصیص سنوات ارفاقی، بر مبنای کمیته‌های تخصصی انجام می‌شد. با این وجود، اخیراً عناوین شغلی بدون بررسی کارشناسی دقیق به صورت گروه‌بندی انجام شده و این موضوع محدودیت‌هایی را برای بیمه‌شدگان ایجاد کرده و حقوق کارگران را به خطر انداخته است.
حاج اسماعیلی افزود بیش از ۵۰ درصد مشاغلی که به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته می‌شوند، در صورت اصلاح شرایط و استانداردسازی محیط کار، دیگر مشاغل سخت محسوب نمی‌شوند زیرا این مشاغل ذاتا ماهیت سخت و زیان‌آور ندارند. وی تصریح کرد که تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور مبتنی بر تحلیل علمی، مشاهدات میدانی و بررسی کارشناسی صورت نگرفته و این موضوع منجر به بروز مشکلات کنونی شده است.
همچنین تأکید شد مشاغلی که واقعا سخت و زیان‌آور هستند، اغلب در سطح جهانی نیز به همین صورت شناخته می‌شوند. لازم است مشاغلی که با بهبود استانداردها می‌شود آنها را از این فهرست خارج کرد، بررسی شوند و مورد اصلاح قرار بگیرند تا حقوق کارگران رعایت شود.
در پایان مطرح شد که با وجود عدم تصویب قانون جدید اصلاح مشاغل سخت و زیان‌آور از سال گذشته، مانع‌تراشی‌ها و محدودیت‌ها برای بیمه‌شدگان افزایش یافته و این امر بدون ایجاد بسترهای قانونی موجب تضییع حقوق آنها شده است. کارگرانی که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته‌اند باید از مزایای قانونی خود بهره‌مند شوند و تا زمانی که شرایط استاندارد برقرار نشده و قوانین اصلاح نشده‌اند، حقوق آنان نباید محدود شود و اعمال محدودیت‌های بیشتر جایز نیست.
