آیا دولت چهاردهم میتواند با چند راهکار ساده، بحران صندوقهای بازنشستگی را حل کند؟
رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی با اجرای سیاستهای جدید در دولت چهاردهم
اجرای سیاستهای جدید تامین اجتماعی در دولت جدید، مشکلاتی مانند ناترازی صندوقهای بازنشستگی و کاهش قدرت خرید را حل خواهد کرد.
اهمیت اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی
رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی میتواند بسیاری از مشکلات موجود از جمله ناترازی صندوقهای بازنشستگی و نارضایتی بازنشستگان را رفع کند. به گفته او، برای هر یک از چالشهای موجود، نسخههای مشخص و معینی تدوین شده است.
نقش دولت در اصلاح قوانین و ساختارها
یکی از اصلیترین علل ناترازی صندوقهای بازنشستگی، عدم پرداخت بهموقع حقبیمههای سهم دولت است. بر اساس بند چهار سیاستهای تامین اجتماعی، لازم است قوانین و ساختارهای موجود اصلاح شوند تا عدالت برقرار و از ایجاد بدهیهای جدید جلوگیری شود.
نظام چند لایه تامین اجتماعی
نظام چند لایه تامین اجتماعی که شامل لایههای امدادی، حمایتی و بیمهای است، یکی از راهکارهای مهم برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی است. این نظام بر اساس اطلاعات ثبتی خانوارها و به صورت هوشمندتر و هدفمندتر به اجرا در خواهد آمد.
توجه به حفظ قدرت خرید
بند پنج سیاستهای کلی تامین اجتماعی به صراحت بر حفظ قدرت خرید شاغلان، بازنشستگان و بیکاران تاکید دارد. کنترل تورم و ترمیم دستمزدها و مستمریها از جمله راهکارهایی است که دولت چهاردهم باید به آن توجه ویژهای داشته باشد.
مشکلات تخصیص منابع حمایتی
در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی در حوزه تخصیص منابع حمایتی، عدم دقت در دریافت اطلاعات خانوارها است. این مسئله باعث شده که منابع حمایتی به صورت غیرهدفمند توزیع شود. بهبود این وضعیت نیازمند ایجاد نظام چند لایه مبتنی بر اطلاعات دقیق و ثبتی است.
نقش برنامه هفتم توسعه
با آغاز به کار دولت چهاردهم و تدوین برنامه هفتم، نیاز است تا سیاستهای کلی برنامه هفتم اجرایی شوند. این سیاستها بر استقرار نظام جامع و فراگیر تامین اجتماعی تاکید دارند که از جمله اهداف آن، کاهش آسیبهای اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی است.
اولویت دولت چهاردهم باید اجرای سیاستهای کلی تامین اجتماعی و اجرای بندهای کلیدی برنامه هفتم باشد. با این کار، میتوان از تشدید ناترازی صندوقهای بازنشستگی جلوگیری کرده و عدالت اقتصادی را محقق ساخت.