پرداخت منظم یارانه نقدی تا پایان امسال و تثبیت مدیریت مالی دولت بدون کسری بودجه، از اولویت‌های مورد تأکید مسئولان اعلام شد.
سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس جمهور، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد که یارانه نقدی تا پایان سال جاری به‌صورت منظم و ماهیانه به حساب مشمولان واریز خواهد شد. به گفته او، این اقدام در راستای مقابله با نوسانات قیمتی اخیر که بخشی از معیشت جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود، انجام می‌گیرد و یکی از برنامه‌هایی است که همواره در دستور کار مسئولان کشور قرار داشت و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.
پورمحمدی تصریح کرد: دولت تصمیم گرفته است از این ماه تا پایان سال، مبلغ یارانه که پیش‌تر به‌طور نامنظم پرداخت می‌شد، به‌طور منظم و ثابت واریز شود. وی افزود: نحوه اجرای این طرح برای سال آینده نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و امکان تغییراتی جزئی در شیوه پرداخت نسبت به دوره‌های قبلی وجود دارد.
یکی از تغییرات احتمالی، بهره‌گیری از پلتفرم‌ها و شبکه‌های آنلاین فعال در عرضه کالا به‌همراه فروشگاه‌های حضوری است تا توزیع کالاها به شکلی ساده‌تر و فراگیرتر برای مردم انجام شود. بر اساس توضیحات ارائه شده، تنوع تعداد کالاها در طرح یارانه کالایی نیز کاهش یافته و تمرکز بیشتری بر تأمین نیازهای اصلی، به‌ویژه برای اقشار کم‌برخوردار، قرار گرفته است.
در خصوص جزئیات پرداخت‌ها، میزان یارانه نقدی این ماه همانند ماه گذشته خواهد بود؛ به‌طوری که دهک‌های اول تا سوم، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان و برای خانوار چهار نفره ۲ میلیون تومان، و دهک‌های چهارم تا هفتم، برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان و برای خانوار چهار نفره یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: دولت طی پنج ماه سپری شده از سال، موفق شده است تمامی پرداخت‌های ضروری شامل حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان، یارانه نقدی و کالابرگ را به‌صورت منظم انجام دهد و هیچ‌گونه کسری در بودجه پدید نیامده است. او تأکید کرد سیاست اصلی دولت کنترل شدید هزینه‌ها و هدف‌گذاری منابع بر معیشت مردم و امور اجتناب‌ناپذیر بوده است.
بر این اساس، طبق داده‌های رسمی، پرداخت‌های دولت تا این مقطع از سال حدود ۲۷ درصد نسبت به سقف بودجه صرفه‌جویی داشته است. برخی ردیف‌ها و دستگاه‌هایی که امکان کاهش یا تعویق هزینه داشتند با محدودیت بیشتری روبه‌رو شده‌اند تا منابع مالی به‌طور دقیق مدیریت شود.
پورمحمدی افزود: دولت این رویکرد انضباطی و اولویت‌بندی بودجه را تا پایان سال ادامه خواهد داد و تنها در صورت ایجاد شرایط خاص و غیرقابل‌پیش‌بینی، احتمال اصلاح قانون بودجه وجود خواهد داشت.
