آخرین وضعیت تعیین قیمت نان و تصمیم جدید وزارت کشور درباره نرخ نان

افزایش قیمت نان در مشهد مصوب شد اما تاکنون بر دستگاههای نانینو اجرا نشده و نانواییهای آزادپز نیز از شمول قیمتگذاری خارج شدند.
علیاکبر کوهپیکر اعلام کرد افزایش قیمت نان در مشهد به تصویب رسیده و قرار بود این تغییرات از ساعت ۱۲ نیمهشب شنبه، ۱۷ خرداد در دستگاههای نانینو نانواییها اعمال شود اما اجرای آن تا این لحظه انجام نشده است. وی در خصوص میزان دقیق این افزایش توضیح داد: پیش از اجرای طرح نانینو، میزان دقیق افزایش به ما اعلام میشد اما اکنون قرار است هر عددی که وزارت کشور تأیید کند در دستگاههای نانینو اعمال شود. طبق برخی شنیدهها میزان افزایش قیمت نان بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد است.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد درباره وضعیت قیمت نانواییهای آزادپز بیان کرد که این نانواییها از شمول قیمتگذاری خارج شدهاند و به نوع دوم انتقال یافتهاند. او افزود: این دسته از نانواییها میتوانند دو تا سه بار در سال پس از بررسی مؤلفههای تولید و تأیید آنالیزها توسط اتاق اصناف، قیمتهای خود را افزایش دهند.
به گفته کوهپیکر، در مشهد ۲۵۰۰ واحد نانوایی فعال است که از این تعداد، ۳۰۰ واحد نانوایی آزادپز، نان فانتزی هستند و مابقی به صورت یارانهای یا نیمهیارانهای فعالیت دارند. وی افزود: در هزینه تمامشده نان، سهم آرد یارانهای برای نانواییهای یارانهای یا نیمهیارانهای بین ۸ تا ۱۲ درصد است و باقی هزینهها با نرخ آزاد تامین میشوند.
وی درباره شلوغی صفها در برخی نانواییهای دولتی خاطرنشان کرد: کمبود نیروی کار و کاهش سهمیه آرد دو عامل اصلی این وضعیت است، زیرا بخشی از کارگران از این صنف رفتهاند و کاهش تعداد نیروها باعث کاهش سرعت تولید میشود. همچنین کمشدن سهمیه نان برخی نانوایان را مجبور میکند ساعات پخت را مدیریت کنند تا بتوانند نانوایی را برای مدت طولانیتری باز نگه دارند.
در خصوص تمایل نانوایان دولتی برای دریافت مجوز آزادپز، وی اظهار داشت: چنین تصمیمهایی باید در کارگروههای تخصصی مطرح و مصوب شود. با این حال، اگر قیمت نان آزاد شود، بار مالی سنگین بر دوش دولت برداشته میشود و یارانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی نان به طور مستقیم به مردم داده خواهد شد تا شخصاً مدیریت کنند که این امر به سود دولت است و علاوه بر آن، موجب کاهش ۳۰ درصدی مصرف و دورریز نان میشود.
کوهپیکر افزود: قیمت پایین نان باعث میشود بخشی از نان تولیدی به دلیل دورریز به عنوان خوراک دام و طیور استفاده گردد و همچنین بخشی از این یارانه منجر به تخلف یا استفاده اتباع بدون داشتن کارت و شناسنامه شود؛ طبق آمار تایید نشده، جمعیت این افراد حدود ۱۰ میلیون نفر برآورد شده است.