نامه نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور درباره ناترازی بنزین و تاکید بر اجرای سیاست‌های غیرقیمتی برای کاهش واردات و مقابله با آثار تورمی.
در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی، نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان خطاب به رئیس‌جمهور درباره ناترازی تولید و مصرف بنزین قرائت شد. در این نامه آمده است که ناترازی سالانه بین تولید و مصرف بنزین در کشور موجب کسری بودجه و افزایش هزینه‌های ارزی چشمگیر شده است. بر اساس گزارش ارائه شده، در سال جاری تولید پالایشگاه‌های داخلی در بهترین شرایط به روزانه ۱۰۷ میلیون لیتر می‌رسد، در حالی که میانگین فروش بنزین در جایگاه‌ها از ۱۲۷ میلیون لیتر فراتر رفته است. با توجه به این اختلاف، حداقل ۲۰ میلیون لیتر بنزین باید از طریق واردات یا اختلاط تأمین شود که ارزشی بالغ بر ۴ میلیارد دلار معادل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان دارد.
نمایندگان تصریح کردند این هزینه‌ها فشار شدیدی بر بودجه ریالی و ارزی کشور وارد می‌کند و موجب تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی و بروز تورم قابل توجه می‌شود. مجلس شورای اسلامی با آگاهی از وضعیت موجود، پیش‌بینی کرده که بدون مدیریت دقیق مصرف بنزین ناچار به واردات مقادیر بالا خواهد بود.
با اشاره به روند تصویب قانون بودجه با درخواست رئیس‌جمهور برای افزایش بودجه واردات بنزین، نمایندگان اعلام کردند که طبق جز (ت) تبصره ۳ قانون بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند پنج اقدام راهبردی را برای کاهش مصرف دنبال کنند تا نیاز به واردات کمتر و فشار تورمی بر مردم، به‌ویژه خانوارهای فاقد خودرو، کاهش یابد.
- انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی مالک خودرو
- افزودن گاز مایع (LPG) به سبد سوخت کشور تا سقف ۵۰۰ هزار تن به قیمت یارانه‌ای نرخ اول بنزین (۱۵۰۰ تومان)
- اختصاص ۳ درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات کاهش قاچاق
- تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودروی سواری و موتورسیکلت برقی یا هیبریدی
- واردات و عرضه بنزین سوپر از طریق بخش خصوصی
بر اساس این نامه، اگرچه هیچ یک از این سیاست‌های پنجگانه اجرایی نشده، دولت ضمن ادامه واردات بنزین، افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه را نیز تصویب کرده است؛ اقدامی که باعث افزایش قیمت موثر بنزین برای عموم مردم خواهد شد.
نمایندگان از رئیس‌جمهور خواستند در برابر تعلل یا مقاومت دستگاه‌های مسئول در اجرای سیاست‌های غیرقیمتی با قاطعیت عمل کند. آن‌ها تاکید کردند انتقال سهمیه بنزین یارانه‌ای از کارت سوخت به کارت بانکی، به منظور الزام استفاده از سهمیه‌های شخصی و شفاف‌سازی فروش جایگاه‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این نامه آمده است که اکنون بیش از ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور معادل ۵۰ میلیون لیتر در روز، بی‌نام و عمدتاً توسط کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام می‌شود که شناسایی مصرف‌کننده نهایی امکان‌پذیر نیست. کارت سوخت جایگاه‌ها و حتی بسیاری از کارت‌های شخصی نیز به شکل واقعی شخصی نبوده و متعلق به صاحب اولیه خودرو است، در حالی که سهمیه باید بر اساس شخص تحویل‌گیرنده سوخت تخصیص یابد.
نمایندگان اظهار داشتند تثبیت قیمت بنزین برای چند سال مورد تایید نبوده و بر پذیرش تغییر تدریجی قیمت تاکید کردند، اما خواستار جایگزینی سیاست‌های غیرقیمتی به جای افزایش قیمت ناگهانی برای مردم شدند. همچنین، جمع‌آوری و شفاف‌سازی داده‌های مصرف برای تفکیک مصرف صحیح از قاچاق و بدمصرفی پیش از اعمال سیاست‌های قیمتی ضروری عنوان شد.
آنان اعلام کردند اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کد ملی ضروری است تا در دریافت بنزین بین افراد با یک خودرو و افرادی با چندین خودرو تفاوت وجود داشته باشد، زیرا تخصیص فعلی بر اساس خودرو و نه کد ملی باعث بهره‌مندی ناعادلانه برخی اشخاص از سهمیه یارانه‌ای شده است.
نمایندگان اشاره کردند که مباحث مربوط به امنیت سایبری و دسترسی برخط به سهمیه هر کد ملی، در نهادهای مختلف کارشناسی و قانون‌گذاری بررسی و تبدیل به قانون شده است. پس از تعیین تکلیف قانونی، آیین‌نامه اجرایی موضوع نیز بیش از یک ماه پیش در کمیسیون اصلی اقتصاد هیئت دولت مصوب شده و انتظار می‌رود به تصویب نهایی هیئت وزیران رسیده باشد.
در پایان، با توجه به اتمام مهلت دو ماهه دولت برای تصویب آیین‌نامه اجرایی و پایان فرصت چهاره ماهه قانونی بودجه، خواسته شد این موضوع با سرعت پیگیری شده و از اقداماتی با تبعات اجتماعی و امنیتی پرهیز شود.
