قانون حمایت از ایرانیان خارج با محوریت تسهیل تردد، حمایت‌های قضایی، حفظ مالکیت، جذب نخبگان و رفع نگاه تهدیدآمیز به آنان اجرایی شد.
قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور به عنوان یکی از جامع‌ترین طرح‌های سال‌های اخیر، با هدف ارتقای وضعیت حقوقی ایرانیان مقیم خارج تدوین و اجرایی شد. این قانون، تعریف دقیق جامعه ایرانیان خارج را ارائه کرده و تمامی دستگاه‌های اجرایی را موظف نموده است که بستر جذب نخبگان، تسهیل سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات قضایی آنلاین، تسهیل صدور گذرنامه، ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان، ارائه خدمات دولت الکترونیک و حمایت در وضعیت‌های اضطراری را فراهم کنند.
به گفته معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری، از زمان دولت پیشین تا به امروز نگاه مسئولان کشور نسبت به ایرانیان خارج تغییر چشمگیری داشته و از رویکرد تهدیدمحور به رویکرد فرصت‌آفرین تبدیل شده است. تأکید سران سه قوه بر توجه ویژه به این جامعه و تدوین قوانین جدید، دو اتفاق مهم و ارزشمند در این حوزه ایجاد کرده‌اند.
بر اساس مطالعات علمی صورت‌گرفته، کمتر از ۲ درصد (دقیقاً ۱.۸ درصد) از ایرانیان خارج دارای پرونده یا مشکلات سیاسی-امنیتی هستند و ۹۸ درصد ایرانیان خارج هیچ مسئله‌ای ندارند. نگرانی موجود در این زمینه بیشتر ناشی از جریان ایران‌هراسی در عرصه بین‌الملل است، اما آمار واقعی نشان‌دهنده عدم تهدید بودن جمعیت ایرانیان خارج است.
این قانون و آیین‌نامه آن پس از انجام بررسی‌های فنی، در ۱۶ ماده و ۹ آیین‌نامه تدوین و به تصویب مراجع قانونی ملی رسیده است. در مسیر تدوین این قانون، همه دستگاه‌های مرتبط، از جمله مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مشارکت داشتند. فرایند نهایی‌سازی لایحه جامع در تیر ۱۴۰۱ آغاز و در خرداد ۱۴۰۲ به دولت ارسال شد و نهایتاً در آبان ۱۴۰۴ اجرای آن به دولت ابلاغ گردید.
از نقاط قوت این قانون، وجود آیین‌نامه‌های تخصصی برای تسهیل اجرای بخش‌های مختلف قانون است. هر مأموریت از سوی یک یا چند دستگاه حسب موضوع با همکاری فعال اجرا شده و روند عملیاتی شدن قانون، ضعف‌های احتمالی را شناسایی و رفع می‌کند.
ماده ۶ قانون، قوه قضائیه را مکلف به راه‌اندازی سامانه ویژه جهت ثبت و پیگیری مجازی شکایت، اعتراض و دادخواست ایرانیان خارج کرده است تا امور حقوقی آنان تسهیل شود. همچنین بهره‌مندی از ارفاق‌ها و عفوهای قانونی برای محکومان ایرانی خارج از کشور در این سامانه لحاظ شده و رئیس قوه قضاییه بر ضرورت حمایت برابر از ایرانیان داخل و خارج تأکید داشته است.
در ماده ۱۰ قانون، سازوکاری طراحی شده که ایرانیان خارج از کشور بتوانند از وضعیت پرونده‌های خود مطلع شده و پیش از ورود به کشور از امکان یا عدم امکان بازداشت خود مطمئن شوند. دستگاه‌های ذی‌ربط موظف شده‌اند پس از بررسی، به صورت شفاف اعلام نظر کنند و اگر عدم وجود مشکل را تأیید کردند، مسئول عواقب بعدی نخواهند بود. همچنین برای استنکاف از اجرای این گواهی‌ها مجازات تعیین شده است.
ماده ۱۱ قانون به کسانی که با مدارک غیرقانونی یا از مرزهای غیرمجاز تا پیش از ابلاغ قانون از کشور خارج شده‌اند، اجازه بازگشت بدون مجازات داده است. این امر نگرانی بسیاری از ایرانیان خارج در همین وضعیت را رفع می‌کند.
ماده ۱۳ قانون به اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ پرداخته است. بر این اساس، هر ایرانی دارای تابعیت دوم در هر جای جهان، همچنان ایرانی محسوب می‌شود و اموالش در ایران متعلق به وی باقی می‌ماند و هیچ کس حق تعرض یا فروش اموالش را ندارد. این قانون صرفاً به حفظ مالکیت اشاره داشته و موضوع تابعیت دوم را مورد بحث قرار نداده است.
ماده ۷ قانون سامانه‌ای برای ارائه مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج پیش‌بینی کرده است تا این افراد بتوانند مسائل حقوقی خود را از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مشارکت دیگر دستگاه‌ها برطرف سازند. این سامانه به حل مشکلات ساده حقوقی ایرانیان خارج در کشورهای محل سکونت کمک می‌کند.
قانون حمایت از ایرانیان خارج تأکید ویژه‌ای بر حمایت از این افراد در شرایط اضطراری مانند وقوع حوادث طبیعی یا بلاهای غیرمترقبه دارد. دولت و وزارت امور خارجه، با کمک سایر دستگاه‌ها، موظف به تدارک امکانات و کمک‌رسانی در این شرایط شده‌اند.
کمتر از ۲ درصد از ایرانیان خارج که دارای مشکلات سیاسی یا امنیتی هستند، بسته به نوع جرم، توسط دستگاه‌های متولی با پیروی از مقررات قانونی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و روال قانونی آن‌ها مشخص است.
بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، ظرفیت‌های فکری و تخصصی ایرانیان خارج باید برای توسعه ملی به کار گرفته شود. در ماده ۲ و ۱۶ قانون، جذب و به‌کارگیری نخبگان ایرانی خارج، مسئولیت جدی دستگاه‌های اجرایی اعلام و مقرر شده است که معاونت علمی و وزارت علوم ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کنند.
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری به تمامی ایرانیان خارج از کشور توصیه کرد دو قانون اصلی مربوط به حمایت از ایرانیان خارج را مطالعه کنند و درصورت بروز مشکلات حقوقی، با نمایندگی‌های ایران تماس بگیرند. همچنین با وجود ۱۲۵ موافقت‌نامه حقوقی با سایر کشورها، توصیه شد ایرانیان از ظرفیت این موافقت‌نامه‌ها در امور مختلف بهره‌مند شوند.
معاون وزارت دادگستری تأکید کرد ایران متعلق به همه ایرانیان است و دستگاه‌های مسئول برای تحقق اهداف حمایت از ایرانیان خارج به همکاری و همیاری همه هموطنان نیاز دارند.
