سه پژوهشگر در نشستی تخصصی بحران کنونی آب ایران را حاصل تصمیم‌های انسانی، توسعه ناپایدار و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری دانستند.
در دومین بخش از میزگرد بحران آب، سه پژوهشگر با رویکردهای متفاوت به تشریح دلایل اصلی خشکسالی فعلی کشور پرداختند. این کارشناسان به اتفاق، نقش کم‌رنگ پدیده‌هایی مانند «ابر دزدی» و «مداخلات کیهانی» را تأیید کردند و علت اصلی را در حوزه عملکردهای انسانی و مدیریتی دانستند.
دکتر مهدی زارع با مرور تجربه‌های میدانی و بررسی دیدگاه‌های رایج در میان نسل مهندسان قدیمی، تأکید کرد که رویکرد “مهار حداکثری آب” طی سال‌ها باعث کاهش سطح سفره‌های آب زیرزمینی و نابودی اکوسیستم‌ها شده است. وی به باور عمیق برخی مهندسان اشاره کرد که منابع آب را مجاز به هرگونه بهره‌برداری می‌دانند، بدون آنکه به حفظ میراث طبیعی و ضرورت تعادل اکولوژیک توجه شود.
زارع دلیل کاهش ورودی آب به دریاچه ارومیه و خشکی تدریجی آن را ساخت بیش از ۹۰ سد طی ۳۰ سال اخیر بر شاخه‌های ورودی این دریاچه دانست و افزود که نگاه بهره‌بردارانه به منابع طبیعی باید تغییر کند. همچنین تجربه برداشت بی‌رویه از چاه‌ها در دشت شهریار و بهره‌برداری مستمر حتی پس از خشک‌شدن منابع، نمونه‌ای بارز از توسعه ناپایدار در کشور معرفی شد.
زارع تصریح کرد که تهران ظرفیت طبیعی جمعیت ۲.۵ تا ۴.۵ میلیون نفر را داشته اما اکنون بارگذاری جمعیت تا ۱۴.۷ میلیون نفر صورت گرفته است، که فراتر از توان اکولوژیکی منابع طبیعی این منطقه است. وی نقش ذی‌نفعان در جهت‌دهی تصمیمات مرتبط با آب و محیط زیست را با اهمیت دانست و هشدار داد که تداوم منافع کوتاه‌مدت، دستیابی به تعادل را غیرممکن می‌سازد.
دکتر سپهوند، دبیر کمیسیون انرژی مجلس، ضمن تشریح اثرات جهانی تغییرات اقلیمی، بخش اصلی بحران آب در کشور را ناشی از سیاست‌های غلط آبی و اجرایی دانست. وی از ساخت پروژه‌های سدسازی در استان‌های مختلف شامل چهارمحال و بختیاری و اصفهان یاد کرد که بدون ارزیابی محیط‌زیستی و دستور رئیس جمهور در حال اجرا هستند. به باور او ساخت سد در مناطق گرم مانند کرخه یا مجموعه سدهای کارون، عامل تشدید تبخیر و شوری اراضی کشاورزی شده است.
سپهوند تاکید کرد که ۹۰ درصد صنایع آب‌بر کشور برخلاف برنامه‌های توسعه پیشین در دل کویر متمرکز شده‌اند و این تصمیمات موجب انتقال آب با هزینه سنگین، کاهش رقابت‌پذیری صنایع و تشدید آسیب به محیط‌زیست و منابع آبی شده است. او تصریح کرد سیاست‌های غیرقیمتی، مانند مدیریت صحیح مصرف و استقرار صنایع در مناطق مناسب، مقدم بر سیاست‌های قیمت‌گذاری هستند و قیمت‌گذاری به‌تنهایی قادر به بازگشت منابع از بین رفته نیست.
وی همچنین از نقش تصمیمات فردی و محلی مسئولان، انتقال بی‌منطق آب و اجبار به انتقال منابع به شهرهای کم‌آب انتقاد کرد و گفت تا زمانی که ریشه‌های ساختاری و مدیریتی اصلاح نشود، هیچ سیاست قیمتی نمی‌تواند بحران آب را حل کند. وجود واحدهای متعدد صنعتی در شهرهای کویری را مثال زد و بیان کرد این اقدامات منجر به تنش‌های آبی و اختلاف بین استان‌ها شده است.
دکتر لیاقتی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، نیز با تاکید بر ضرورت رویکرد اکولوژیک در حکمرانی آب، اظهار داشت تعریف قیمت واقعی تنها با مشاهده همزمان درآمد و هزینه واقعی ممکن است. او شیوه فعلی اداره شرکت‌های آب منطقه‌ای را وابسته به درآمد فروش آب دانست و خواستار اصلاح اساسی این ساختار شد.
وی اشاره کرد که توسعه اقتصادی پایدار جهانی متکی بر مدل اقتصاد اکولوژیک است به نحوی که ابتدا ظرفیت‌های اکوسیستم تعیین، سپس سیاست‌های توسعه تنظیم شود. به گفته لیاقتی، اهمیت موضوع محیط‌زیست در سیاستگذاری برخی کشورها تا حدی است که حتی سقوط دولت‌ها را نیز در پی داشته است.
لیاقتی تأکید کرد که در کنار توسعه فناوری‌های نوین و بازچرخانی آب، تغییر نگرش جامعه و مشارکت مردمی ضروری است. او بازچرخانی آب و ارائه اطلاعات شفاف به مردم را عاملی برای جلب مشارکت در مسیر اصلاح بحران دانست و بیان کرد تغییر ساختار و سیاست‌ها در مدیریت منابع آب، تنها راه رسیدن به توسعه پایدار است.
درنتیجه، هر سه کارشناس اجماع داشتند که بحران آب کشور با مجموعه‌ای از رویکردهای نادرست مدیریتی، منافع کوتاه‌مدت، نبود سیاست‌های اکولوژیک و توسعه ناکارآمد به وضعیتی خطرناک و ناپایدار رسیده است و نیازمند اصلاح ساختارها بر اساس ظرفیت‌های بوم‌شناختی کشور است.
