ابطال مصوبه‌های مربوط به دریافت هزینه اضافی برای جدا کردن کنتور آب توسط وزارت نیرو، شورای اقتصاد و شرکت آب و فاضلاب البرز
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال هزینه‌های اضافی برای تفکیک کنتور آب و فاضلاب استان البرز صادر و دریافت این هزینه‌ها خلاف قانون اعلام شد.
پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری با درخواست ابطال سه مقرره شامل بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو، نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد و مفاد صورتجلسه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان البرز مطرح شد.
شاکی در دادخواست خود اعلام داشته است بر اساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرکت‌های آب، برق و گاز در شرایطی که چند خانواده یا مشترک از یک انشعاب استفاده می‌کنند، موظفند در صورت امکان افزودن کنتور، تنها هزینه کنتور و نصب آن را دریافت کنند و در غیر این صورت، تعداد مشترکین را به تعداد بهره‌برداران افزایش دهند. همچنین طبق ماده ۲۵-۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب و وزارت نیرو، مسئولیت نگهداری تجهیزات نصب‌شده توسط شرکت با مشترک است. با این حال، وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب به جز هزینه کنتور، مبالغ دیگری نیز دریافت می‌کنند که با تبصره فوق مغایرت دارد.
وی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۵۸۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۳ نیز استناد کرد که طبق آن، بخشنامه مرتبط با الزام واحدهای یک مجتمع مسکونی به درخواست مشترک برای تفکیک کنتور باطل شده بود. بر این اساس، شاکی تقاضای ابطال سه مقرره مذکور را مطرح و درخواست کرد که لایحه قبلی وی که صرفاً شامل ابطال بخشنامه ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ بود در رسیدگی لحاظ نشود و هر سه خواسته جدید بررسی شود.
در ادامه، شاکی طی لایحه‌ای توضیح داده است که در سال ۱۴۰۲ در راستای اجرای رای دادگاه کرج و نصب و تفکیک کنتور آب سه واحد مورد نظر خود، به شرکت آب البرز مراجعه و هزینه‌های مربوطه را پرداخت نموده است. او تاکید کرده است که شرکت آب علاوه بر هزینه کنتور، هزینه‌های دیگری را نیز دریافت نموده که مخالف تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌هاست. همچنین اشاره شده شرکت گاز و برق تنها بابت تفکیک کنتور، هزینه کنتور به مبالغ ۲/۱۱۰/۰۰۰ ریال و ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت کرده‌اند؛ اما شرکت‌های آب و فاضلاب برای تفکیک کنتور آب علاوه بر این هزینه، هزینه نصب، لوازم و حفاری را نیز اخذ می‌کنند. شاکی تاکید نموده است که اجرای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها تنها دریافت هزینه کنتور را مجاز دانسته و خواستار ابطال مقررات مورد شکایت گردید.
مقررات مورد شکایت شامل بخشنامه شماره ۹۹/۳۹۶۲۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو مبنی بر تعیین تعرفه هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز و شرایط مربوط به آن، نامه شماره ۱۲۳۷۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد که درباره به‌روزرسانی هزینه‌های عمومی انشعاب آب و فاضلاب مصوب و شرایط مربوط به محاسبه و دریافت هزینه‌ها را تبیین کرده است، و مفاد صورتجلسه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان البرز است.
- بر اساس بخشنامه وزارت نیرو، هزینه نصب انشعاب آب بر حسب قطر انشعاب و سر فصل‌هایی مانند دستمزد و نظارت بر نصب (از ۱۰/۶۹۳/۵۴۱ تا ۱۷/۰۱۸/۴۴۵ ریال) تعیین شده و شرکت باید بر کل فعالیت‌های نصب نظارت کند. هزینه خرید لوازم حفاری و مرمت مسیر و اخذ مجوز حفاری نیز به عهده متقاضی قرار گرفته است.
- هزینه نصب انشعاب فاضلاب نیز با تفکیک بر اساس قطر و سر فصل‌هایی مانند خرید لوازم (۴/۵۲۸/۲۵۱ تا ۹/۷۴۴/۷۷۷ ریال) و دستمزد و نظارت بر نصب (۱۱/۷۳۷/۲۷۹ تا ۱۳/۳۷۲/۰۲۱ ریال) مطرح شده است. هزینه حفاری و مرمت مسیر به عهده متقاضی است.
- در صورت تغییر فهرست بها توسط سازمان برنامه و بودجه، مبالغ دستمزد و سایر هزینه‌ها متناسب با تغییرات مربوطه قابل تعدیل خواهند بود.
- نامه شورای اقتصاد افزایش ۹۰ درصدی جداول هزینه‌ای مصوبه سال ۱۳۸۵ را تصویب و محاسبه هزینه‌های نصب انشعاب به تناسب قطر و بر مبنای هزینه‌های تمام شده هر شهر را تعیین نموده است.
همچنین، فروش اقساطی انشعاب و لزوم مصرف درآمد حاصل از فروش انشعاب در توسعه تاسیسات تعیین گردید.وزارت نیرو مسئول حسن اجرای این مصوبه تعیین شده و گزارش‌های مربوط به روز رسانی هزینه‌ها و آثار تورمی به صورت دوره‌ای به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌شود.
- طبق این مصوبه، تفکیک کنتور طبق مقررات مربوطه باید انجام شود و بهره‌وری عرضه و مصرف آب، رعایت مصالح ملی و اثرگذاری بر محیط کسب و کار مورد توجه قرار گیرد.
در پاسخ به شکایت، دفتر امور حقوقی سازمان برنامه و بودجه اعلام داشت که مطابق بند ۲ مصوبه شورای اقتصاد، هزینه‌های نصب انشعاب شامل هزینه لوازم، وسایل اندازه گیری، لوله، متعلقات و دستمزد نصب و حفاری براساس هزینه تمام شده و با تصویب هیات مدیره هر شرکت محاسبه و تنها یک بار دریافت می‌شود. همچنین، دریافت هزینه‌های اضافی، در صورت اثبات ادعا، مغایر مصوبه نیست.
شرکت آب و فاضلاب استان البرز نیز بیان کرده است براساس آیین نامه عملیاتی تعرفه‌های آب و فاضلاب، در شرایطی که تأسیسات لوله کشی داخلی واحدها مجزا نباشد یک انشعاب واگذار می‌شود و برای مصارف مشترک نیز یک انشعاب اشتراکی تعیین شده است. این شرکت تاکید نمود که فقط هزینه تأمین کنتور و نصب آن را دریافت کرده و سایر هزینه‌ها مانند حق انشعاب یا هزینه سرمایه گذاری مطالبه نشده است.
مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز موضوع را اینگونه شرح داده است که هزینه نصب انشعاب آب و فاضلاب علاوه بر هزینه وسایل اندازه‌گیری شامل هزینه لوله، متعلقات، دستمزد نصب و حفاری است و دریافت این هزینه‌ها با مقررات مغایرتی ندارد و مقرره معترضٌ‌عنه در چارچوب اختیارات قانونی این وزارتخانه صادر شده است.
جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۶/۴ برگزار و با اکثریت آراء اعلام شد بر مبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها، شرکت‌های آب، برق و گاز فقط مجاز به دریافت هزینه کنتور و نصب آن در صورت تفکیک انشعاب هستند و دریافت هزینه‌های دیگر وجاهت قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه، مکاتبات و صورتجلسه‌های مرتبط که پیش‌بینی اخذ هزینه انشعاب اضافی را دارند، فاقد مبنای قانونی و مغایر قانون بوده و از تاریخ صدور ابطال می‌شوند.
این رای طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع اداری و قضایی ملاک عمل خواهد بود.
احمدرضا عابدی، رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری این رای را صادر نمود.
