دیوان عدالت اداری بخشنامه محدودیت کارت به کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را مغایر قانون دانست و حکم به ابطال آن داد.
در پی شکایت یک شهروند به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خواسته ابطال نامه شماره ۱۵۰۲/۰۱/۶۵/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ که توسط معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی صادر شده بود، در دیوان عدالت اداری بررسی شد. این بخشنامه محدودیت ماهانه ۲۰۰ تراکنش یا سقف یک میلیارد تومان برای خدمات کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی کشور تعیین کرده بود. بانک مرکزی نیز این محدودیت را در شبکه بانکی اجرا کرده بود.
شاکی در تبیین خواسته خود اعلام کرد که این محدودیت صرفاً شامل انتقالات کارت به کارت بوده و انتقال وجه از سایر ابزارهای بانکی همچون ساتنا، پایا و چک مشمول آن نمی‌شود؛ از این جهت تحقق اهدافی مانند جلوگیری از پولشویی یا فرار مالیاتی را دارای ابهام دانست. وی همچنین با استناد به اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تصمیم صادرکنندگان بخشنامه را مغایر حقوق اساسی مردم توصیف کرد و خواستار لغو آن شد.
در متن بخشنامه مورد شکایت، رئیس مرکز اطلاعات مالی با استناد به داده‌های آماری سال ۱۴۰۱ و آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، اعلام کرده بود خدمات کارت به کارت بیش از ده میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی ممنوع است. همچنین ذکر شده بود این محدودیت تنها شامل کارت به کارت بوده و امکان بازنگری برای تسری آن به سایر ابزارهای پرداخت نیز وجود دارد.
در پاسخ، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارسال لایحه‌ای توضیح داد مرکز اطلاعات مالی مطابق قانون مبارزه با پولشویی، صلاحیت تشخیص خطر و ابلاغ چنین دستورالعمل‌هایی را دارد و بخشنامه ابلاغی صرفاً به منظور پیشگیری از پولشویی و فرار مالیاتی بوده است. این وزارتخانه اعلام کرد تصمیم اتخاذشده محدودیتی برای آزادی‌های قانونی ایجاد نکرده و سازوکار آن منطبق بر وظایف قانونی مرکز اطلاعات مالی بوده است.
در ادامه، پرونده با حضور رئیس، معاونین، رؤسا و مستشاران شعب دیوان عدالت اداری بررسی شد. هیأت عمومی اعلام کرد بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، وظیفه مرکز اطلاعات مالی صرفاً جمع‌آوری اطلاعات و ارسال آن به قوه قضاییه است و قانون اختیاری برای ایجاد محدودیت مستقیم برای معاملات و خدمات بانکی بدون دستور قضایی به این مرکز نداده است. بر همین اساس، اعمال محدودیت کارت به کارت برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی خارج از حدود اختیارات مرکز مالی تشخیص داده شد.
در رأی صادره، هیأت عمومی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بخشنامه وضع محدودیت کارت به کارت ابطال شد و طبق ماده ۹۳ قانون یادشده، این رأی برای کلیه مراجع قضایی و اداری لازم‌الاجرا خواهد بود.
