آیا اصلاح عنوان شغلی کارگران به سونامی شکایات در دیوان عدالت اداری تبدیل شده است؟

رئیس دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری، با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح نواقص در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و بهبود حقوق کارگران شد. این درخواست در پی حجم گسترده شکایات مربوط به اصلاح عنوان شغلی ارائه شد.

ریشه مشکلات قانونی در ماده ۳۹

مظفری در نامه خود اشاره کرد که ریشه اصلی بسیاری از شکایات کارگری به نقص و ابهام در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی برمی‌گردد. طبق این ماده، کارفرما موظف است صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال کند. سازمان نیز ظرف ۶ ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را بررسی و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف، طبق ماده ۱۰۰ قانون عمل می‌کند.

مشکلات عدم ثبت عنوان شغلی کارگران

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، عدم الزام به درج عنوان شغلی در صورت مزد است. همین امر باعث افزایش دعاوی کارگران در این حوزه شده است. در حال حاضر، هیچ راهی برای کارگران وجود ندارد تا از مندرجات لیست‌های دستمزد ارسالی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی مطلع شوند.

درخواست اصلاح ماده ۳۹

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اصل شفافیت و مشارکت، خواستار اصلاح ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی شد. او درخواست کرد که الزام به ذکر عنوان شغلی در صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان به این ماده اضافه شود. همچنین، او پیشنهاد داد که مهلت ۶ ماهه اعتراض که در حال حاضر فقط برای سازمان تأمین اجتماعی مفهوم دارد، به کارگران نیز تعمیم یابد.

لزوم اطلاع‌رسانی و تایید از سوی بیمه‌شدگان

مظفری در پایان نامه خود به لزوم پیش‌بینی راهکاری برای ابلاغ مفاد صورت مزد و حقوق به بیمه‌شدگان اشاره کرد. او پیشنهاد داد که فهرست ارسالی باید به بیمه‌شدگان ابلاغ و توسط آن‌ها تایید شود. این اقدام می‌تواند کاهش قابل‌توجهی در حجم شکایات و ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری به همراه داشته باشد.

امیدواریم با اتخاذ این اصلاحات، نه تنها از حقوق کارگران بهتر صیانت شود، بلکه از شکایات بی‌مورد و هدررفت منابع انسانی و مالی جلوگیری شود.